الشركات طالبت بضريبة على الأرباح وليس الإيرادات (Getty)
أظهرت وثيقة رسمية أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018 لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي تعتزم البلاد تنفيذها، في ما يعرف باسم حساب المساهمة التكافلية.
والوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في يناير/ كانون الثاني وينتهي في 31 مارس/ آذار للأفراد وفي 30 إبريل/ نيسان للشركات.
وأضافت الوثيقة التنفيذية، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو/ تموز الماضي وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.
وتهدف مصر من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد.
وواجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، الذين يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.
اقــرأ أيضاً
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، لوكالة "رويترز": "تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة وليس على إجمالي الدخل"، مضيفا أنه "في ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبا على هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيا إلى خسارة".
وتخطط الدولة لتطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي بكلفة إجمالية 600 مليار جنيه على مدار بين 11 – 13 عاما، لكن من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية في جمع الضرائب بما فيها المساهمة التكافلية التي تبلغ 0.25% لبدء تمويل الخطة من العام المالي الحالي.
كان رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، قد صرح لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية خلال الأسبوع الجاري، بأن وزارة المالية كانت تعكف على إعداد مشروع قانون بالتعديلات الجديدة للسنوات المقبلة.
(العربي الجديد)
والوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في يناير/ كانون الثاني وينتهي في 31 مارس/ آذار للأفراد وفي 30 إبريل/ نيسان للشركات.
وأضافت الوثيقة التنفيذية، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو/ تموز الماضي وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.
وتهدف مصر من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد.
وواجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، الذين يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، لوكالة "رويترز": "تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة وليس على إجمالي الدخل"، مضيفا أنه "في ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبا على هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيا إلى خسارة".
وتخطط الدولة لتطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي بكلفة إجمالية 600 مليار جنيه على مدار بين 11 – 13 عاما، لكن من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية في جمع الضرائب بما فيها المساهمة التكافلية التي تبلغ 0.25% لبدء تمويل الخطة من العام المالي الحالي.
كان رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، قد صرح لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية خلال الأسبوع الجاري، بأن وزارة المالية كانت تعكف على إعداد مشروع قانون بالتعديلات الجديدة للسنوات المقبلة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
