الديون تجاوزت 21.747 تريليون دولار (سول لويب/ فرانس برس)
عبّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله حيال اقتصاد بلاده، مؤكداً أن مجلس هذه المؤسسة سيواصل رفع معدلات الفوائد تدريجياً.
وفي خطابه الأول أمام الكونغرس منذ أن رشحه الرئيس دونالد ترامب، قال باول إن "النمو الاقتصادي القوي" تعززه "سياسة مالية أصبحت أكثر تحفيزاً"، مشيراً إلى "زيادة تدريجية في معدلات" الفوائد.
وأضاف أن نسبة التضخم "سترتفع" العام الحالي، وكذلك الأجور، في حين لم تغير التقلبات الأخيرة في الأسواق الاتجاه الجيد للأوضاع المالية.
وفي خطاب مقتضب من 4 صفحات من المقرر أن يلقيه خلال جلسة نصف سنوية عن حالة الاقتصاد أمام الكونغرس، وتحدث باول عن "آفاق اقتصادية قوية".
وأضاف أن "سوق العمل القوي سيستمر في دعم نمو الإيرادات وإنفاق المستهلكين، ومن المتوقع أن يزيد التوسع القوي لشركائنا التجاريين من صادرات الولايات المتحدة، وستواصل معنويات الشركات الجيدة تعزيز الاستثمار".
وقال باول: "نتوقع أن يرتفع التضخم العام الحالي ليستقر حول هدف الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة 2% على المدى المتوسط".
أما التضخم السنوي وفقاً لمؤشر أسعار الاستهلاك، وهو مقياس لتطور الأسعار يفضله الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان 1.7% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
اقــرأ أيضاً
وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "زيادة الرواتب بوتيرة أسرع".
وأكد أن السياسة المالية، مع التخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات، "أصبحت أكثر تحفيزاً".
وفي ظل هذه الظروف، أضاف: "ستواصل لجنة النقد في الاحتياطي الفيدرالي إيجاد توازن بين منع الاقتصاد من الإنهاك المفرط ودفع التضخم نحو هدفه المتمثل بنسبة 2%".
ووعد الكونغرس بـ"الشفافية وتوضيح ما الذي يفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولماذا يفعل ذلك".
يُشار إلى أنه خلال ولاية يلين، كان الجمهوريون يوجهون انتقادات إلى الاحتياطي الفيدرالي بسبب انعدام الشفافية.
وتطرق باول أيضا إلى اضطراب سوق الأسهم الأميركية أوائل فبراير/ شباط الحالي، عندما انخفض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوياته خلال عامين، ما أدى أيضا إلى حدوث توتر في سوق السندات.
وقال في هذا الصدد: "ليس من المتوقع أن تترك هذه التطورات تأثيراً كبيراً على النشاط الاقتصادي أو سوق العمل أو التضخم"، متابعاً أن "الظروف المالية ما زالت متكيفة رغم التقلبات الأخيرة" في الأسواق.
وسبق أن أربك توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة، سوق الأسهم الأميركية، وسط قلق من خروج المزيد من المستثمرين من البورصة باتجاه سوق السندات، ما يزيد من تقلبات الأسهم في الولايات المتحدة والأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي، في محضر الاجتماع الأخير الذي عُقد في 30 و31 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونُشر قبل أيام من الآن، مزيداً من الثقة في الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة مع اعتقاد معظم أعضاء اللجنة بأن التضخم سيرتفع.
(العربي الجديد/ فرانس برس)
وفي خطابه الأول أمام الكونغرس منذ أن رشحه الرئيس دونالد ترامب، قال باول إن "النمو الاقتصادي القوي" تعززه "سياسة مالية أصبحت أكثر تحفيزاً"، مشيراً إلى "زيادة تدريجية في معدلات" الفوائد.
وأضاف أن نسبة التضخم "سترتفع" العام الحالي، وكذلك الأجور، في حين لم تغير التقلبات الأخيرة في الأسواق الاتجاه الجيد للأوضاع المالية.
وفي خطاب مقتضب من 4 صفحات من المقرر أن يلقيه خلال جلسة نصف سنوية عن حالة الاقتصاد أمام الكونغرس، وتحدث باول عن "آفاق اقتصادية قوية".
وأضاف أن "سوق العمل القوي سيستمر في دعم نمو الإيرادات وإنفاق المستهلكين، ومن المتوقع أن يزيد التوسع القوي لشركائنا التجاريين من صادرات الولايات المتحدة، وستواصل معنويات الشركات الجيدة تعزيز الاستثمار".
وقال باول: "نتوقع أن يرتفع التضخم العام الحالي ليستقر حول هدف الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة 2% على المدى المتوسط".
أما التضخم السنوي وفقاً لمؤشر أسعار الاستهلاك، وهو مقياس لتطور الأسعار يفضله الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان 1.7% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "زيادة الرواتب بوتيرة أسرع".
وأكد أن السياسة المالية، مع التخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات، "أصبحت أكثر تحفيزاً".
وفي ظل هذه الظروف، أضاف: "ستواصل لجنة النقد في الاحتياطي الفيدرالي إيجاد توازن بين منع الاقتصاد من الإنهاك المفرط ودفع التضخم نحو هدفه المتمثل بنسبة 2%".
ووعد الكونغرس بـ"الشفافية وتوضيح ما الذي يفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولماذا يفعل ذلك".
يُشار إلى أنه خلال ولاية يلين، كان الجمهوريون يوجهون انتقادات إلى الاحتياطي الفيدرالي بسبب انعدام الشفافية.
وتطرق باول أيضا إلى اضطراب سوق الأسهم الأميركية أوائل فبراير/ شباط الحالي، عندما انخفض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوياته خلال عامين، ما أدى أيضا إلى حدوث توتر في سوق السندات.
وقال في هذا الصدد: "ليس من المتوقع أن تترك هذه التطورات تأثيراً كبيراً على النشاط الاقتصادي أو سوق العمل أو التضخم"، متابعاً أن "الظروف المالية ما زالت متكيفة رغم التقلبات الأخيرة" في الأسواق.
وسبق أن أربك توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة، سوق الأسهم الأميركية، وسط قلق من خروج المزيد من المستثمرين من البورصة باتجاه سوق السندات، ما يزيد من تقلبات الأسهم في الولايات المتحدة والأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي، في محضر الاجتماع الأخير الذي عُقد في 30 و31 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونُشر قبل أيام من الآن، مزيداً من الثقة في الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة مع اعتقاد معظم أعضاء اللجنة بأن التضخم سيرتفع.
(العربي الجديد/ فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
