المغرب ينتظر مليار دولار من بيع حصة في "اتصالات"

تنتظر الحكومة المغربية أن يدر بيع حصة 8 في المائة من "اتصالات المغرب"، ما يقرب من مليار دولار إلى خزانة الدولة، عبر الاستناد إلى رسملتها في بورصة الدار البيضاء بقيمة 12.3 مليار دولار.

غير أن مصدراً مطلعاً يؤكد لـ "العربي الجديد" على أن حصة 8 في المائة، تمثل الحد الأقصى الذي عبرت وزارة الاقتصاد والمالية عن التطلع إلى بيعه، حيث يمكن أن تقل الحصة التي ستعرض للبيع عن ذلك السقف، كما قد يختلف تقييم الشركة حين عرض الحصة، ارتفاعاً أو انخفاضاً.

ويصل سعر سهم "اتصالات المغرب" في البورصة إلى 135.75 دولاراً، علما أنه يرتفع في بعض الأحيان إلى 155 دولاراً. ورأى المصدر أن قيمة الحصة التي ستقرر الحكومة بيعها ستبقى رهينة سعر الأسهم الذي ستحدده مصارف الاستشارة ولجنة التقييم التي تم تعيينها قبل فترة.

وتراهن الحكومة في العام الحالي على الحصول على مليار دولار عبر خصخصة شركات تابعة للدولة، خاصة فندقا من فئة خمسة نجوم (المامونية) في مراكش ومحطة تاهدارت المتخصصة في توليد الكهرباء بشمال المغرب.

وتعود ملكية "اتصالات المغرب" المدرجة ببورصة الدار البيضاء وباريس، بنسبة 53 في المائة لشركة "اتصالات" الإماراتية، فيما تحوز الدولة المغربية نسبة 30 في المائة.

وتؤول الحصة المتبقية إلى شركات تقاعد وشركات تأمين وهيئات توظيف جماعي في القيم المنقولة، بالإضافة إلى أفراد. ورجح مراقبون أن تؤول الحصة التي ستعرضها الدولة للبيع لشركة "اتصالات" الإماراتية وهيئات ترغب في دعم موقعها في المغرب، كما يمكن أن تجذب الأفراد.

وتقدر الاستثمارات التي أنجزتها الشركة مباشرة في المغرب ب 6 مليارات دولار و2.5 مليار دولار عبر فروعها في الفترة الممتدة بين 2001 و2017. وقال الاقتصادي محمد الشيكر، إن إيرادات الضريبة على الشركات، يأتي جزء كبير منها، من شركات مملوكة للدولة أو تملك فيها مساهمين بعد الخصخصة، مثل اتصالات المغرب، ما يؤشر إلى أهميتها بالنسبة لخزانة الدولة.

وعادت مشاريع الخصخصة، بعدما قلصت الحكومة منذ عام 2008 عمليات بيع الشركات والمنشآت العامة. وانصبت عمليات الخصخصة الكلية والجزئية السابقة، على 56 شركة مملوكة للدولة و26 وحدة فندقية، حيث جرى بيعها للقطاع الخاص. وحققت تلك العمليات التي شملت مؤسسات وشركات استراتيجية في الاقتصاد الوطني مثل الاتصالات والطاقة والصناعة، إيرادات لخزانة الدولة في حدود 10.8 مليارات دولار.