احتجاجات في الأردن تطالب بمقاطعة إسرائيل (فرانس برس)
قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، مناف مجلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة تتحرى حاليا عن استثمارات إسرائيلية قائمة في الأردن بشراكة مع مستثمرين أردنيين، سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأضاف أن اللجنة تدقق في سجلات الشركات المسجلة من خلال البيانات الحكومية المتوفرة، حيث تشير الدلائل إلى وجود شركات إسرائيلية، لم يتم رصدها، عاملة في البلاد، ومنها ما هو مشترك مع أردنيين وتعمل في عدة قطاعات.
وقال مجلي إنه سيتم الإعلان رسميا عن أسماء تلك الشركات بعد الانتهاء من عمليات التحري وتدقيقها، ومن ثم إدراج المتعاملين معها من الأردن والجنسيات العربية الأخرى إن وجدت على القائمة السوداء الخاصة بالمتعاملين مع الكيان الصهيوني.
وأضاف أن وجود استثمارات إسرائيلية في الأردن، يعد أمرا مرفوضا من قبل الشارع الأردني والقوى المناهضة للتطبيع. والخطورة تكمن في أن المواطنين لا يعرفون شيئا عن تلك الشركات، وبالتالي احتمال شرائهم منتجاتها، وربما العمل فيها بدون علم.
ودعا رئيس لجنة مقاومة التطبيع، رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، إلى عدم الدخول في شراكات مع الإسرائيليين، لأن ذلك ينطوي على أعمال تطبيعية ويعطي الجانب الآخر فرصة للدخول في جسم الاقتصاد الأردني والتأثير فيه.
وقال مجلي إنه تم حتى الآن تحديد 15 شركة برأسمال إسرائيلي كامل، منها شركة زراعية وأخرى تعمل في مجال التعدين والرمل الزجاجي وصناعة مستلزمات مدرسية وغيرها، مشيرا إلى أن بعض تلك الشركات تختبئ تحت مظلة شركاء أردنيين وعرب بمساهمات متواضعة جداً.
وأشار إلى أن حملات مقاومة التطبيع حققت الكثير من النتائج، حيث لا توجد ممارسات تطبيعية تذكر على مستوى المواطنين، ويبقى فقط المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها بالتعاون مع الاحتلال، خاصة ناقل البحرين "البحر الأحمر والبحر الميت" ونية الحكومة الأردنية شراء الغاز الإسرائيلي.
وكانت شركات إسرائيلية قد استثمرت سابقا في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن التي أقيمت بعد اتفاقية السلام بين الجانبين وبدعم أميركي، وقد كانت صادراتها تدخل السوق الأميركي بدون جمارك، لكن معظم تلك الاستثمارات دخلت بعد توقيع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ولم تعد تلك الاستثمارات الإسرائيلية قائمة.
ولا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي 200 مليون دولار سنويا، بفضل المقاطعة الأردنية لمنتجاته، بما في ذلك المصنعة في المستوطنات.
من جانب آخر، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة التطبيع، فقد أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، أمس الأول، عن توفر عدة دلائل لديها على أن شركة مقاولات أردنية قد تكون ضالعة في بناء وتنفيذ خط أنابيب الغاز الذي سيتم استخدامه لضخ الغاز المستورد من العدو الصهيوني إلى شركة البوتاس العربية.
وأوضحت الحملة أن قيام شركات محلية بتنفيذ أعمال مرتبطة باستيراد الغاز من العدو يعتبر تطبيعاً سافراً ودعماً مالياً واقتصادياً للكيان الصهيوني.
اقرأ أيضا: المال السياسي ينشط في الأردن وتحركات لكبحه
وأضاف أن اللجنة تدقق في سجلات الشركات المسجلة من خلال البيانات الحكومية المتوفرة، حيث تشير الدلائل إلى وجود شركات إسرائيلية، لم يتم رصدها، عاملة في البلاد، ومنها ما هو مشترك مع أردنيين وتعمل في عدة قطاعات.
وقال مجلي إنه سيتم الإعلان رسميا عن أسماء تلك الشركات بعد الانتهاء من عمليات التحري وتدقيقها، ومن ثم إدراج المتعاملين معها من الأردن والجنسيات العربية الأخرى إن وجدت على القائمة السوداء الخاصة بالمتعاملين مع الكيان الصهيوني.
وأضاف أن وجود استثمارات إسرائيلية في الأردن، يعد أمرا مرفوضا من قبل الشارع الأردني والقوى المناهضة للتطبيع. والخطورة تكمن في أن المواطنين لا يعرفون شيئا عن تلك الشركات، وبالتالي احتمال شرائهم منتجاتها، وربما العمل فيها بدون علم.
ودعا رئيس لجنة مقاومة التطبيع، رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، إلى عدم الدخول في شراكات مع الإسرائيليين، لأن ذلك ينطوي على أعمال تطبيعية ويعطي الجانب الآخر فرصة للدخول في جسم الاقتصاد الأردني والتأثير فيه.
وقال مجلي إنه تم حتى الآن تحديد 15 شركة برأسمال إسرائيلي كامل، منها شركة زراعية وأخرى تعمل في مجال التعدين والرمل الزجاجي وصناعة مستلزمات مدرسية وغيرها، مشيرا إلى أن بعض تلك الشركات تختبئ تحت مظلة شركاء أردنيين وعرب بمساهمات متواضعة جداً.
وأشار إلى أن حملات مقاومة التطبيع حققت الكثير من النتائج، حيث لا توجد ممارسات تطبيعية تذكر على مستوى المواطنين، ويبقى فقط المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها بالتعاون مع الاحتلال، خاصة ناقل البحرين "البحر الأحمر والبحر الميت" ونية الحكومة الأردنية شراء الغاز الإسرائيلي.
وكانت شركات إسرائيلية قد استثمرت سابقا في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن التي أقيمت بعد اتفاقية السلام بين الجانبين وبدعم أميركي، وقد كانت صادراتها تدخل السوق الأميركي بدون جمارك، لكن معظم تلك الاستثمارات دخلت بعد توقيع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ولم تعد تلك الاستثمارات الإسرائيلية قائمة.
ولا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي 200 مليون دولار سنويا، بفضل المقاطعة الأردنية لمنتجاته، بما في ذلك المصنعة في المستوطنات.
من جانب آخر، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة التطبيع، فقد أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، أمس الأول، عن توفر عدة دلائل لديها على أن شركة مقاولات أردنية قد تكون ضالعة في بناء وتنفيذ خط أنابيب الغاز الذي سيتم استخدامه لضخ الغاز المستورد من العدو الصهيوني إلى شركة البوتاس العربية.
وأوضحت الحملة أن قيام شركات محلية بتنفيذ أعمال مرتبطة باستيراد الغاز من العدو يعتبر تطبيعاً سافراً ودعماً مالياً واقتصادياً للكيان الصهيوني.
اقرأ أيضا: المال السياسي ينشط في الأردن وتحركات لكبحه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
