دخول فروع البنوك الأجنبية سيؤدي إلى تنوع الخدمات(فرانس برس)
قالت مصادر مسؤولة في القطاع المصرفي الكويتي إن 3 بنوك أجنبية كبرى تقدمت إلى بنك الكويت المركزي بطلبات للحصول على رخص لمزاولة النشاط في الكويت، مشيرة إلى أن البنك يبحث طلب هذه البنوك، وهي من جنسيات أميركية وبريطانية ويابانية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الكويت تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار، ما يعزز النظر في أهمية دخول بنوك أجنبية جديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
ويصل عدد فروع البنوك الأجنبية في الكويت حالياً إلى 12 بنكاً أجنبياً مقابل 11 بنكاً كويتياً، وفي 2005 سجل بنك الكويت المركزي، أول بنك أجنبي هو "إتش إس بي سي".
ويصل إجمالي حجم موجودات البنوك الأجنبية إلى نحو 24 مليار دولار، فيما يصل حجم موجودات البنوك الكويتية إلى نحو 210 مليارات دولار، بحسب آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي في أغسطس/ آب الماضي.
ورأى عماد الرويح، الخبير المصرفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن دخول فروع لبنوك أجنبية جديدة في الكويت سيغير من شكل المنافسة المصرفية، ما يؤدي إلى تنوع الخدمات وتقديمها بتكلفة مناسبة، وهو ما سينعكس إيجابا على قطاع الأعمال، متوقعا أن تؤدي المنافسة إلى تغير حصص البنوك في السوق.
وواصلت التسهيلات الشخصية الاستحواذ على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة في أغسطس/ آب بقيمة 52 مليار دولار، رغم تراجعها الشهري بنسبة 0.3%، وجاءت التسهيلات الممنوحة لقطاع العقارات في المركز الثاني بواقع 27 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي الكويتي.
وأشار نضال المسعود، المدير السابق لوحدة الائتمان المصرفي في بنك "بي ان بي باريبا ـ الكويت"، إلى أهمية اتساع شبكة فروع البنوك الأجنبية حتى تتمكن من المنافسة، لافتا إلى أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلا أن اضطرار العميل للتعامل مع بنكه من خلال فرع واحد يفقد شهيته لتوسيع روابطه المالية مع هذا الفرع.
وبلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة للمقيمين في الكويت في أغسطس/ آب نحو 36.19 مليار دينار (119.6 مليار دولار)، مقابل 35.59 مليار دينار (117.6 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017.
المزيد في اقتصاد
