تصدير الأغنام يرفع أسعار اللحوم في سورية

في أول رد على ارتفاع أسعار اللحوم في سورية إلى مستويات قياسية، سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة بشار الأسد، أول أمس، بتصدير الأغنام والماعز إلى غاية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمعدل 6 آلاف رأس أسبوعياً.

واعتبر مراقبون أن هذا القرار سعي وراء النقد الأجنبي لدعم خزينة تعاني الإفلاس، على الرغم من تداعيات هذا القرار على الثروة الحيوانية السورية، خصوصاً الأغنام المهددة فعلاً بالانقراض، حسبهم، ما يهدد بزيادة الأسعار ودخول بدائل "مجهولة المصدر".

وقال الاقتصادي السوري، حسين جميل، المقيم في إسطنبول التركية، إن "رؤوس الأغنام تراجعت في سورية من 30 مليوناً عام 2011 إلى أقل من 13 مليوناً حالياً، وفق إحصائيات وزارة الزراعة السورية، ليأتي القرار الأخير بالسماح بتصدير قرابة 100 ألف رأس غنم، بشكل نظامي، مضافاً إليها ما يهرب يومياً عبر الحدود العراقية واللبنانية، لنكون أمام ثروة شبه متلاشية".

ورأى جميل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "هدف القرار واضح، إذ نص على إلزام المصدرين بإعادة قطع التصدير، ما يعني أن هم حكومة بشار الأسد، هو القطع (النقد) الأجنبي وليس تأمين احتياجات السوريين أو كسر الأسعار في الأسواق، خاصة أن القرار أجبر المصدر على تقديم كفالة حسن تنفيذ قيمتها 5 ملايين ليرة سورية، وربما لا يعيدها إن وجد المعنيون اختلالات في التنفيذ".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن "القرار سمح لمصدري "العواس" السوري الشهير، باستيراد ضعف العدد من "البيلا الحية"، ما يهدد الأغنام السورية أو يزيد وجود اللحوم المثلجة مجهولة المنشأ والمصدر، كتلك المنتشرة في دمشق الآن".

وتشهد الأسواق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم، إذ بلغ سعر لحوم الأغنام، بحسب مصادر خاصة، نحو 6 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام، وهو أعلى سعر منذ 5 أعوام.

وأضافت المصادر الخاصة من دمشق أن "الأسعار تتفاوت من مدينة إلى أخرى، بل من سوق إلى أخرى في المدينة نفسها، مشيرة إلى أن سعر كيلو لحم الخروف في دمشق تعدى 6100 ليرة اليوم (نحو 28 دولاراً أميركياً)، ما دفع بالسوريين إلى استهلاك لحم الجاموس ولحوم مثلجة باتت تنتشر كثيراً بالأسواق".

وكان رئيس مجلس الوزراء في حكومة الأسد، عماد خميس، قد وافق خلال آخر اجتماع للمجلس، على توصية اللجنة الاقتصادية إلزام مستوردي الأعلاف بكافة أنواعها ومنتجي فول الصويا من القطاع الخاصة بتسليم المؤسسة العامة للأعلاف أو المؤسسة العامة للدواجن كمية تعادل 15% من وارداتهم أو إنتاجهم بسعر التكلفة.