غليان في الشارع المصري بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية
ارتفاع أسعار الوقود في مصر (Getty)
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من شدة الغلاء المعيشي، قررت الحكومة المصرية، الخميس، رفع أسعار كافة أنواع الوقود بنسب تجاوزت 100% على بعض أنواع الوقود، وتضمنت قائمة الوقود التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.
وفق القائمة الجديدة للأسعار بعد تحريكها، أصبح سعر البنزين 80 بـ3.65 جنيهات للتر بدلاً من 235 قرشاً، و5 جنيهات للتر 92 أوكتان بعدما كان 350 قرشاً، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشاً إلى 3.65 جنيهات، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً. وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، التقى، أمس الأربعاء، وزير البترول، طارق الملا، للاتفاق على تحريك سعر الوقود.
وقال وزير البترول المصري، في مؤتمر صحافي، إن رفع أسعار الوقود يأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم، موضحاً أن ما حدث سوف يحقق وفراً في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017- 2018، مشيراً إلى أن الحكومة اتفقت مع المحافظين على ضبط تسعيرة الركوب خوفاً من حدوث فوضى واشتباكات بين الركاب وسائقي الحافلات بشتى أنواعها.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد قررت العام الماضي رفع أسعار الوقود، بالتزامن مع مناقشة الحكومة الميزانية العامة للدولة.
وأكدت مصادر مسؤولة أن قرار الحكومة بمنح العاملين في الدولة إجازة رسمية، اليوم الخميس، في ذكرى انقلاب 30 يونيو، هي إجازة متعمدة من قبل الدولة لرفع أسعار الوقود، والذي سوف يترتب عليه رفع أسعار المواصلات، مشيراً إلى أن الحكومة اعتادت على مثل تلك القرارات التي تأتي في يوم إجازة رسمية للدولة. ولفتت المصادر إلى أن رفع أسعار الوقود يأتي قبل أيام من رفع أسعار شريحة الكهرباء، وهو ما يعد أثقالا جديدة يتم رفعها فوق أكتاف المواطن في مصر، وموجة غلاء عارمة تجتاح البلاد، وصرخات المواطن البسيط لا يستمع إليها أحد. فما المنتظر بعد هذا الكمّ من الغلاء والزيادات المستمرة في الأسعار؟ وما المقابل لتلك الزيادات التي لا يدفعها سوى المواطن البسيط؟
وتجتاح الشارع المصري حالة من الغليان، بسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي قررته الحكومة، والذي سوف يؤثر سلباً على أسعار السلع الغذائية، وأعمال التشييد والبناء، ووسائل النقل والمواصلات، وارتفاع أسعار الإنتاج الزراعي، وارتفاع سعر الفاكهة والخضراوات، كما تواجه محطات الوقود في الوقت الحالي نقصا حادا في كافة أنواع الوقود.
وأعلن المواطنون عن غضبهم الشديد من زيادة أسعار المنتجات البترولية التي ترتب عليها ارتفاع الأسعار الذي لا يتناسب مع دخل المواطنين وأصحاب المعاشات، بما يتناسب مع الزيادات والتي وصلت في بعض المواد البترولية إلى أكثر من 100%، التي استهدفت الفقراء والقطاعات الكادحة، والتي ترتب عليها ارتفاع فوري في السلع الغذائية، خاصة الفاكهة والخضراوات ووسائل النقل والمواصلات اليومية للمواطنين، وكذلك ارتفاع أسعار أعمال التشييد والبناء، في ظل غياب تام للرقابة على الأسواق من قبل الحكومة.
تأثيرات سلبية
وأكد طنطاوي محمود، من كبار المزارعين في محافظة الأقصر بصعيد مصر، أن ارتفاع أسعار الوقود له آثار سلبية خطيرة على الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن قرار الحكومة رغم أنه لم يمر عليه ساعات إلا أننا فوجئنا بارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو ما سيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة، مؤكداً أن الجميع فوجئ بنقص في الوقود والسولار بمحطات البنزين وبيعه في السوق السوداء.
وقال سعد محمد، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص في القاهرة ومقيم في محافظة المنوفية، إنه فوجئ برفع أجرة سيارات المحافظات بسبب زيادة أسعار السولار والبنزين، وأصبحت تكلفة الأجرة اليومية أكثر من 12 جنيهاً يومياً، وهو ما يعني تسديد أكثر من 700 جنيه في الشهر.
أما محمود علي، سائق من الجيزة، فقال "رفعنا سعر الأجرة لخمسة جنيهات من رمسيس للهرم، نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والسولار حتى لا نتحمل العبء وحدنا".
وأضاف: "نحن والركاب مغلوبون على أمرنا، لأن الحكومة تتحامل على المواطن الغلبان.
وبحسب نقيب الصيادين، حمدي الغرباوي، فإن رفع أسعار الوقود يؤثر سلباً على مراكب الصيد التي تستخدم مادة السولار، موضحاً أن التكلفة المرتفعة في أسعار الوقود الذي تستهلكه المراكب سوف يرفع أسعار الأسماك لتحقيق التوازن بين مصروفات رحلات الصيد وقيمة إنتاجها السمكي الذي يخضع للعرض والطلب.
ارتفاع أسعار السلع
"بمجرد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، زادت أسعار كافة أنواع السلع الغذائية لارتباطها بالوقود ورفع أسعار المواصلات، في ظل حالة الانفلات التي تعيشها البلاد" بحسب ما أشار إليه الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي. ولفت إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود لا يصب في صالح الفلاح المصري، إذ إن شركات الأسمدة سترفع سعر الطن خلال الأيام المقبلة بسبب تحريك أسعار الوقود، وهو ما يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، مما يهدد خطة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، وكذلك ارتفاع أسعار السكر المنتج من قصب السكر بسبب ارتفاع تكلفة النقل من محافظات وجه قبلي إلى المصانع، مما سيزيد من الأعباء على المواطن.
وأضاف الفقي أن كل شيء مرتبط بالنقل سيرتفع سعره، وهو ما يمثل إرهاقاً كبيراً على كاهل المواطن المصري، لافتاً إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية استهدف الفقراء والقطاعات الكادحة، وقرار رئيس الوزراء خاطئ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
