التهريب يفوّت إيرادات كبيرة على الدولة (فرانس برس)
خلصت دراسة أنجزتها شبكة "كي بي أم جي" الدولية لمكاتب الاستشارة والتدقيق حول استهلاك السجائر المهربة في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، إلى أن سيجارة من بين 4 سجائر تُدخن في تونس يتم تهريبها.
وكشفت الدراسة أن من بين 18.98 مليار سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4.64 مليارات سيجارة مهربة، ما فوّت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار سنويا (534 مليون دينار).
في المقابل، تشير بيانات محلية إلى أن الخسائر السنوية التي تتكبدها تونس بفعل تهريب السجائر، ترتفع إلى نحو 40% من إيرادات قطاع التبغ الذي يوفر لميزانية الدولة 1.3 مليار دينار سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى تونس تراجع بنسبة 35% في الفترة، عامي 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التجارة الموازية والتهريب ومراقبة الشاحنات عبر الحدود.
ويمثل تصنيع التبغ وتجارة السجائر المواد الأساسية المدرّة للضرائب المباشرة لخزينة الدولة، غير أن توسّع نشاط المهربين في هذا المجال أفقد تونس القدرة على السيطرة على هذه التجارة.
وقال المسؤول عن القسم التجاري في وكالة التبغ والوقيد في تونس، أحمد نجومي، إن الوكالة رفعت طاقتها الإنتاجية بنحو 40 % منذ العام الماضي، ولديها برنامج لتوسيع طاقة التصنيع، عبر تركيز سلسلة إنتاج جديدة، لافتا إلى أن قدرة التصنيع ارتفعت من 17 مليون علبة شهريا إلى 26 مليون علبة في الشهر حالياً.
وأضاف النجومي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن 75% من سعر السجائر هو ضرائب مباشرة تذهب إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن تراجع الإقبال على السجائر المحلية يعني نقص الإيرادات المباشرة للخزينة، وفق قوله.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن فقدان الدولة السيطرة على تجارة التبغ والسجائر دليل على أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على حماية القطاع، ما يستدعي مراجعة شاملة لهذه القوانين بهدف مزيد من التحكم في مسالك التوزيع.
ورغم الحرب الشاملة التي تشنها الجمارك على مهربي السجائر، إلا أن وضع الأسواق يوحي بأن لا شيء تغيّر، فمجمل الأكشاك وحتى الباعة على قارعة الطرقات يوفّرون، على مرأى ومسمع من سلطات الرقابة، السجائر المهربة التي تجد رواجا واسعا في السوق التونسية لتواضع أسعارها.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن عامل السعر محدد أساسي في مدى إقبال التونسيين على السجائر مجهولة المصدر في بعض الأحيان، بالرغم من إدراك المستهلكين عدم خضوعها للمراقبة المسبقة ومخاطرها على الصحة.
اقــرأ أيضاً
وكشفت الدراسة أن من بين 18.98 مليار سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4.64 مليارات سيجارة مهربة، ما فوّت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار سنويا (534 مليون دينار).
في المقابل، تشير بيانات محلية إلى أن الخسائر السنوية التي تتكبدها تونس بفعل تهريب السجائر، ترتفع إلى نحو 40% من إيرادات قطاع التبغ الذي يوفر لميزانية الدولة 1.3 مليار دينار سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى تونس تراجع بنسبة 35% في الفترة، عامي 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التجارة الموازية والتهريب ومراقبة الشاحنات عبر الحدود.
ويمثل تصنيع التبغ وتجارة السجائر المواد الأساسية المدرّة للضرائب المباشرة لخزينة الدولة، غير أن توسّع نشاط المهربين في هذا المجال أفقد تونس القدرة على السيطرة على هذه التجارة.
وقال المسؤول عن القسم التجاري في وكالة التبغ والوقيد في تونس، أحمد نجومي، إن الوكالة رفعت طاقتها الإنتاجية بنحو 40 % منذ العام الماضي، ولديها برنامج لتوسيع طاقة التصنيع، عبر تركيز سلسلة إنتاج جديدة، لافتا إلى أن قدرة التصنيع ارتفعت من 17 مليون علبة شهريا إلى 26 مليون علبة في الشهر حالياً.
وأضاف النجومي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن 75% من سعر السجائر هو ضرائب مباشرة تذهب إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن تراجع الإقبال على السجائر المحلية يعني نقص الإيرادات المباشرة للخزينة، وفق قوله.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن فقدان الدولة السيطرة على تجارة التبغ والسجائر دليل على أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على حماية القطاع، ما يستدعي مراجعة شاملة لهذه القوانين بهدف مزيد من التحكم في مسالك التوزيع.
ورغم الحرب الشاملة التي تشنها الجمارك على مهربي السجائر، إلا أن وضع الأسواق يوحي بأن لا شيء تغيّر، فمجمل الأكشاك وحتى الباعة على قارعة الطرقات يوفّرون، على مرأى ومسمع من سلطات الرقابة، السجائر المهربة التي تجد رواجا واسعا في السوق التونسية لتواضع أسعارها.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن عامل السعر محدد أساسي في مدى إقبال التونسيين على السجائر مجهولة المصدر في بعض الأحيان، بالرغم من إدراك المستهلكين عدم خضوعها للمراقبة المسبقة ومخاطرها على الصحة.
المزيد في اقتصاد
