تناقلت مواقع إيرانية صورًا وفيديوهات لمحتجين خرجوا إلى الشوارع في منطقتي مشهد ونيشابور، شمال شرقي إيران، في تظاهرات عنوانها "لا للغلاء"، مرددين شعارات منتقدة رئيسَ البلاد، حسن روحاني، اعتراضًا على الغلاء المعيشي، وعدم حل مشكلاتهم الاقتصادية.
ودعا المحتجون لمحاسبة المختلسين وإنهاء الفساد، فضلًا عن إيقاف غلاء أسعار السلع، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة بعض المواد الغذائية أخيرًا، وبعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع سعر البنزين، منذ أن قدّم روحاني موازنته لـ"العام الفارسي الجديد"، الذي يبدأ مارس/آذار المقبل، إلى البرلمان الإيراني، قبل فترة.
من ناحيته، أكد والي مشهد، محمد رحيم نوروزيان، صحة خروج المحتجين للشوارع، قائلًا "إنها تظاهرات غير مرخصة، وبالتالي تعد غير قانونية"، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تعاملت مع الوضع بدراية وحذر كاملين، على حد وصفه.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن نوروزيان قوله أيضًا، إنه تم فض الاحتجاجات، وعاد الوضع لطبيعته في مشهد، لكنه برر اعتقال عدد من المتظاهرين بوجود بعض من أرادوا القيام بـ"عمليات تخريبية" تطاول الأموال والأملاك العامة، كما ذكر.
كما أفادت وكالة "إيسنا"، على قناتها الرسمية في موقع "التليغرام"، أن المحتجين خرجوا بداية للمطالبة بمتابعة قضيتهم المرتبطة باسترجاع أموالهم من مؤسسات مالية اختاروا الاستثمار فيها لكنهم خسروها، وهي قضية يتردد صداها في إيران منذ فترة، وأضافت "إيسنا" أن هذا التجمع الاحتجاجي تحول لتظاهرة بسبب تدخل بعضهم ممن أرادوا استغلال الفرصة، وهم من تم اعتقالهم، على حد وصفها.
أما موقع وكالة "تسنيم" المحافظة، والمنتقدة، بدورها، سياسات روحاني الاقتصادية كذلك، فأكدت أن المحتجين خرجوا للاعتراض على الظروف المعيشية وتجمعوا في ساحة الشهداء في مشهد، مطالبين بحل مشاكلهم ومحاربة الفساد.
والجدير بالذكر، أن الموازنة التي قدمها روحاني، فضلًا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية، تسببت بحالة من الامتعاض في الداخل الإيراني، فارتفعت حدة الانتقادات للرئيس الإيراني، كما أن بعض المواطنين انضموا لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي عنوانها "أنا نادم على انتخاب روحاني مجددًا".
اقــرأ أيضاً
ودعا المحتجون لمحاسبة المختلسين وإنهاء الفساد، فضلًا عن إيقاف غلاء أسعار السلع، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة بعض المواد الغذائية أخيرًا، وبعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع سعر البنزين، منذ أن قدّم روحاني موازنته لـ"العام الفارسي الجديد"، الذي يبدأ مارس/آذار المقبل، إلى البرلمان الإيراني، قبل فترة.
من ناحيته، أكد والي مشهد، محمد رحيم نوروزيان، صحة خروج المحتجين للشوارع، قائلًا "إنها تظاهرات غير مرخصة، وبالتالي تعد غير قانونية"، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تعاملت مع الوضع بدراية وحذر كاملين، على حد وصفه.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن نوروزيان قوله أيضًا، إنه تم فض الاحتجاجات، وعاد الوضع لطبيعته في مشهد، لكنه برر اعتقال عدد من المتظاهرين بوجود بعض من أرادوا القيام بـ"عمليات تخريبية" تطاول الأموال والأملاك العامة، كما ذكر.
كما أفادت وكالة "إيسنا"، على قناتها الرسمية في موقع "التليغرام"، أن المحتجين خرجوا بداية للمطالبة بمتابعة قضيتهم المرتبطة باسترجاع أموالهم من مؤسسات مالية اختاروا الاستثمار فيها لكنهم خسروها، وهي قضية يتردد صداها في إيران منذ فترة، وأضافت "إيسنا" أن هذا التجمع الاحتجاجي تحول لتظاهرة بسبب تدخل بعضهم ممن أرادوا استغلال الفرصة، وهم من تم اعتقالهم، على حد وصفها.
أما موقع وكالة "تسنيم" المحافظة، والمنتقدة، بدورها، سياسات روحاني الاقتصادية كذلك، فأكدت أن المحتجين خرجوا للاعتراض على الظروف المعيشية وتجمعوا في ساحة الشهداء في مشهد، مطالبين بحل مشاكلهم ومحاربة الفساد.
والجدير بالذكر، أن الموازنة التي قدمها روحاني، فضلًا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية، تسببت بحالة من الامتعاض في الداخل الإيراني، فارتفعت حدة الانتقادات للرئيس الإيراني، كما أن بعض المواطنين انضموا لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي عنوانها "أنا نادم على انتخاب روحاني مجددًا".