المغرب: احتجاج سائقي سيارات الأجرة على ارتفاع السولار

يطالب سائقو الأجرة بالسماح لهم برفع تعريفة الركوب في المدن التي يعملون بها لمواجهة زيادات أسعار السولار الأخيرة، وهو ما يرفضه من جانب آخر المدافعون عن حقوق المستهلك.

وترتفع أسعار البنزين والسولار، في المدن الواقعة شرق المغرب، وذلك لإضافة شركات توزيع المحروقات كلفة النقل الذي يأتي من مدن بعيدة مثل الدار البيضاء.

وسمحت السلطات المختصة في الشرق، بالزيادة في تعريفة الرحلات التي تؤمنها سيارات الأجرة من وسط مدينة وجدة إلى المدن المجاورة، مما دفع أصحاب سيارات الأجرة، بمدينة تطوان الواقعة شمال المغرب، ومدينة سطات الواقعة بوسطه، إلى احتذاء حذو زملائهم بمدينة وجدة.

وتوقف أولئك السائقون عن العمل احتجاجا على ما يعتبرونه ارتفاعا لا يقدرون على تحمله لأسعار السولار في محطات الوقود بالمغرب، قبل أن يعودوا للعمل أملا بتجاوب السلطات مع مطلبهم بالتخفيف من ثقل السولار عليهم.





كما اقتفى سائقو سيارات الأجرة في مدينة بركان بالشرق أثر زملائهم في مدينة وجدة، والذين تمكنوا من انتزاع قرار يقضي بالزيادة في تسعيرة الرحلات داخل المدينة.

وأثارت هذه الزيادة حفيظة الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، التي أصدرت بيانا تستنكر فيه ذلك القرار الذي اعتبرته اُتخذ بمباركة من السلطات المحلية.

ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن تلك الزيادات تثقل على مستعملي سيارات الأجرة، ما يستدعي تدخل السلطات لرد الأمور إلى نصابها.

وتحدد التعريفات التي يفترض أن يمتثل لها أصحاب سيارات الأجرة، من قبل السلطات المحلية، حيث يتوجب عليهم العمل بعدادات مهيأة لذلك.

ورد سائقو سيارات أجرة استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، على ذلك بأن تحرير سعر السولار، أدى إلى زيادة إضافية على مصروفاتهم تراوحت بين 60 و80 دولارا شهريا، مما يستوجب رفع أسعار الركوب لتعويض تلك الزيادات.

غير أن تجارا يؤكدون أن أصنافا أخرى من النقل شرعت في رفع الأسعار منذ تحرير سعر السولار، مشيرين إلى أن سائقي الشاحنات والسيارات الذين يقومون بنقل الخضر والفواكه إلى المدن، لم يترددوا في رفع أسعار النقل بعد الزيادة في تكلفة الوقود، مما انعكس على الأسعار النهائية التي تباع بها تلك المنتجات للمستهلك.

ودأبت شركات توزيع الوقود في المغرب على التأكيد على أن الأسعار تحدد أخذا بعين الاعتبار سعر برميل النفط عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي فضلا عن الضرائب التي تفرضها الدولة.

وينتظر أن يتلقى وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في الأيام المقبلة، تقريراً من البرلمان، أنجزه نواب بالجهة التشريعية حول المنافسة في سوق المحروقات في المغرب، بعدما أفضى التحرير إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وذهب الوزير الداودي إلى أن اللجنة استجوبت ممثلي شركات توزيع المحروقات، وتعمل في الفترة الأخيرة على التعرف على الوضع على مستوى محطات الوقود من أجل التعرف على حقيقة المنافسة بينها عند تحديد الأسعار.

وشرع المغرب في تحرير سعر السولار والبنزين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، حيث كفت الحكومة عن دعمه، من أجل خفض موازنة صندوق المقاصة، وتقليص عجز الموازنة، وتتوقع الحكومة جني إيرادات في حدود 1.73 مليار دولار برسم الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة في العام الحالي، وهي إيرادات تفوق المنتظر تخصيصه لدعم غاز الطهو المحدد في 1.25 مليار دولار.

وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن غاز الطهو في 2020، حيث تجري دراسة تستلهم النموذج الهندي، من أجل تحديد مستحقي الدعم النقدي المباشر، الذي توقع وزير الشؤون العامة والحكامة أن يصل إلى 100 دولار لمليون أسرة.