رئيس الحكومة المغربية يدعو للتحكم بأجور الموظفين بالقطاع العام

فقد شدد رئيس الحكومة في الرسالة السنوية التي وجهها للوزراء الثلاثاء الماضي، على ضرورة السعي لحصر المقترحات التي سيتقدم بها الوزراء من أجل التوظيف فيما هو ضروري لضمان سير المرافق الحكومية.

وأكد في سياق تحقيق هدف ضبط عدد الوظائف الحكومية التي يرجى توفيرها، على الاستعاضة عن البحث عن وظائف أكثر، باستغلال الموارد البشرية المتوفرة عبر إعادة توجيه موظفي الإدارات التي تعرف فائضاً إلى تلك التي تعاني من نقص بالوظائف.

وفي سبيل التحكم بالإنفاق، ألح على ضرورة ترشيد المصاريف التي ترتبط باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والتقشف في إنشاء مقرات الإدارات وتأثيثها وتنظيم الحفلات والمؤتمرات...

وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي يقترب من 580 ألف شخص، بكلفة حوالي 10.6 مليارات دولار، أي 10.7% من الناتج الإجمالي المحلي.

ويعتبر الخبير الجبائي، محمد الرهج، في تعليقه على توصيات رئيس الحكومة المغربي، أنه يصعب الضغط على نفقات الموظفين، خاصة في ظل تراكم انتظارات الموظفين.

ويلاحظ أن الزيادة في أجور الموظفين لم يتم تحسينها منذ أكثر من ستة أعوام، عندما قررت حكومة عباس الفاسي، زيادة 60 دولاراً للموظفين، مشيراً إلى أن أجور أساتذة الجامعات مثلاً لم يعد فيها النظر منذ عقدين.

وكانت الحكومة التزمت في مشروع موازنة العام الحالي، باستحداث 23 ألف وظيفة حكومية، أغلبها موجهة للتعليم والداخلية والدفاع.

غير أن الرهج يسجل أنه لا يجب استحضار فقط الوظائف التي يتم توفيرها عبر الموازنة في العام الواحد بل يتوجب مقارنتها بعدد المحالين على التقاعد في نفس العام.

ويلح محمد الهاكش، عضو الاتحاد الوطني للموظفين، على أن مشكلة كتلة الأجور لا ترتبط بعدد الموظفين الذين يمثلون أقل من 2% من سكان المملكة، بل لها صلة بالفروق في مستوى الأجور بين الدنيا والعليا.

ويشدد على أن الفوارق في الأجور في الوظيفة العمومية، ترتفع من واحد إلى أكثر من ثلاثين مرة في المغرب، وهي فروق قد تصل إلى مستويات قياسية عند الأخذ بالاعتبار أجور المسؤولين الكبار في مؤسسات وشركات الدولة.

ويعتبر أن الحكومة تسعى من أجل عدم خلق وظائف جديدة، إلى العمل بالعقود وتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى، ما يمس بمبدأ الاستقرار الوظيفي الذي عمل به المغرب منذ ستينيات القرن الماضي.

ويتصور أن الحكومة التي سنت مبدأ التعاقد لفترات قصيرة مع الموظفين الحكوميين، تهدف إلى تقليص كتلة الأجور، حيث تنظر إليها كمصاريف بلا مردودية.

ولا تكتفي الحكومة بالسعي لخفض كتلة الأجور، بل تلح على تقليص الإنفاق على السيارات والهاتف والتنقل والمؤتمرات والأثاث والحفلات. غير أن الرهج يعتبر أن الإدارة الحكومية تجد صعوبات جمة في التحكم في تلك المصاريف، بالنظر لترسيخ عادات إنفاقية لم تتغير منذ سنوات.

وتتأهب الحكومة لإصلاح شامل لنظام الوظيفة الحكومية، حيث يعتبر الوزير المكلف بذلك القطاع، أن القانون الذي يرسخ الاستقرار الوظيفي في المغرب لا يشجع الموظفين على العطاء، ما يدفع إلى التوجه نحو تبني نظام يراعي الكفاءة والمردودية.