أزمة الأسواق التجارية السودانية تتزايد مع زيادة القلاقل السياسية

الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب تردٍ في الأوضاع المعيشية وأزمات متتالية في وفرة وأسعار السلع الاستراتيجية، تحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام وأسفرت عن وقوع ضحايا.

وبدت الأوضاع الاقتصادية في البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار، بينما شهدت قطاعات أخرى شللا، نتيجة هدوء وتنامي الاحتجاجات الشعبية.

وعانت العاصمة السودانية، الأسبوع الماضي، من أزمة خانقة في البنزين وتذبذب في وفرة الخبز، تمثل في اكتظاظ عشرات المواطنين أمام المخابز وانتظارهم ساعات للحصول على الخبز.

ويبدو أثر الاحتجاجات ظاهراً على مسار الحركة التجارية في وسط العاصمة الخرطوم، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها منذ نهار السبت الماضي.

وقال تاجر الأدوات الكهربائية في السوق العربي (وسط الخرطوم)، نادر إبراهيم، إن "الأوضاع الأمنية تبدو غير مستقرة في السوق منذ صباح السبت".

وأوضح أنهم تلقوا أوامر من السلطات الأمنية بإغلاق محلاتهم، صباح الأحد الماضي، احترازا لأية أحداث يمكن أن يتضرروا منها، مضيفا أن "هناك شللا تاما في الحركة التجارية في جميع مدن العاصمة، لا سيما بعد إغلاق الجسور المرورية التي تربط بين مدن العاصمة المثلثة: الخرطوم، أمدرمان، الخرطوم بحري".

وأكد عبد الله أن إغلاق الجسور الرابطة بين مدينتي أمدرمان والخرطوم، جعله لا يستطيع مباشرة عمله التجاري، منذ السبت الماضي.

في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، محمد الجاك، أن الحركة الاقتصادية بشكل عام تتطلب نوعاً من الاستقرار الأمني، وتتوجس من غياب الأمن وعدم الاستقرار.

وأكد وجود ركود كبير في الحركة التجارية في الخرطوم، لا سيما فيما يخص التبادلات التجارية، نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الدولة باتت لا تستطيع إجراء أية إصلاحات اقتصادية من قبل المؤسسات المالية، كوزارة المالية والبنك السوداني المركزي، مشيرا إلى أن رصد المؤشرات الاقتصادية يتطلب الاستقرار، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم والكتلة النقدية.

وقال إن "مثل هذه الاحتجاجات تؤثر بصورة بالغة على المؤشرات الاقتصادية، وتعمل على تفاقم الأزمات بشكل واضح، نسبة للهلع الذي بدأ يدخل قلوب المواطنين".

(الأناضول)