"المركزي" المصري يُبقي أسعار الفائدة على حالها

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة سعر العملية الرئيسية عند 15.75% و16,75% و16.25% على التوالي، وأبقت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

وفي بيان صادر عنها اليوم، قالت اللجنة إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير/ شباط الماضي، من 12.7% و8.6% في يناير/ كانون الثاني 2019.

وقد ساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، بخاصة بعض الخضروات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية. كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس، جزئياً، في ارتفاع معدلات التضخم.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بشكل طفيف، إلى 5.5% خلال الفصل الرابع من عام 2018، من 5.3% خلال الربع السابق.
وفي الوقت ذاته، انخفض معدل البطالة إلى 8.9% من 10%، ليسجل أدنى معدل له منذ الفصل الرابع لعام 2010.

وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2018.

وأورد البيان أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية قد تباطأت، فيما استمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت أخيراً الأسعار العالمية للبترول، والتي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

وتستهدف وزارة المالية المصرية، بحسب البيان، تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج في العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وكذلك، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بهامش زائد أو ناقص 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أنها ستتابع من كثب التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.