ترامب يبدأ معركته الاقتصادية الخارجية بالانسحاب من اتفاقية تجارية

وكان ترامب قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية في حالة انتخابه رئيسا كي تحصل الولايات المتحدة على شروط أفضل، إلا أن المراقبين لم يتوقعوا أن يكون ملف إعادة التفاوض في مقدمة القرارات التي يوقعها بعد يومين من تنصيبه.

وقال ترامب، خلال مراسم تأدية اليمين لعدد من كبار مستشاريه في البيت الأبيض، الأحد: "سنشرع في إعادة التفاوض بشأن نافتا وبشأن الهجرة وأمن الحدود".

وأبرمت أميركا والمكسيك وكندا اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في 1994، بهدف إزالة العوائق الجمركية بين الدول الثلاث وتعزيز الروابط الاقتصادية بينها، وتبادل الاستثمارات، وإنشاء سوق إقليمي موحد في المستقبل.

قرار مفاجئ

من جهة أخرى، وصف ترامب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر الهادئ بأنه "شيء عظيم للعامل الأميركي". وفي عام 2015، وقعت الاتفاقية، التي تعتبر ثقلاً موازناً للنفوذ المتنامي للصين، نحو 12 بلداً من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

وكان ترامب وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها "رهيبة" ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأميركيين.

وقال ترامب للصحافيين الذين حضروا التوقيع: "لقد تحدثنا عنها لفترة طويلة"، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد "أمراً جيداً بالنسبة للعمال الأميركيين".

واعتبرت إدارة أوباما هذه الاتفاقية الأفضل من نوعها لأنها تذهب أبعد من مجرد إزالة الحواجز الجمركية، فهي تزيل كذلك الحواجز غير الجمركية، وتفتح باب المشاركة في استدراج عروض من قبل الدول الأعضاء أمام شركات أجنبية دون إعطاء الأفضلية لشركاتها العامة، أو احترام قانون العمل، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.

ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية، نددت بالآثار السلبية للاتفاقية، واعتبرتها مبهمة بالنسبة لحقوق العمال والبيئة وفقدان السيادة أو الحصول على الأدوية.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، المدافع بشدة عن الاتفاقية، قد أعلن نهاية عام 2016 أن معاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة "لن يكون لها أي معنى".

والبلدان الموقعة على المعاهدة هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.

كما وقع ترامب أيضا أمراً بتجميد التوظيف في الهيئات الاتحادية، وآخر يمنع تمويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم الإجهاض من الأموال الفدرالية.