الصين تعلق رسوماً على سلع أميركية بعد اتفاق الهدنة التجارية

علقت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، رسوما جمركية كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأميركية، ابتداء من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد اتفاق البلدين، يوم الجمعة الماضي، على "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري الذي يهدف إلى تهدئة الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أكثر من عام ونصف.

واستهدفت الرسوم الصينية، سلعا مثل الذرة والقمح والسيارات وقطع الغيار الأميركية الصنع. وقالت اللجنة في بيان نُشر على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة، بما في ذلك وزارة المالية الصينية، الأحد، إنه تقرر أن تعلق بكين تطبيق رسوم جمركية إضافية نسبتها عشرة وخمسة بالمائة على بعض الواردات الأميركية و"ستواصل تعليق رسوم إضافية على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وقطعها".

وأضافت أن "الصين تأمل في العمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم، وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة الماضي، أن المرحلة الأولى من الاتفاق مع الولايات المتحدة تشمل إلغاء تدريجياً للرسوم وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ومن المنتظر أن يوقّع الطرفان على الاتفاق رسميا في مطلع يناير/كانون الثاني. ووفق واشنطن، تعهدت الصين باستيراد منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين. وفي المقابل، تتخلى الإدارة الأميركية عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، أمس الأحد، على حوالى 160 مليار دولار من المنتجات الصينية.

كما تقرر خفض الرسوم الجمركية بقيمة 15 في المائة المفروضة منذ الأول من سبتمبر/أيلول على بضائع صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بمعدل النصف إلى 7.5 في المائة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" يوم السبت، عن جيسون دراهو، المسؤول في بنك "يو بي إس" العالمي، قوله إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ستكون مفيدة لبيئة الأعمال التجارية والنمو الاقتصادي في العديد من دول العالم.

وأضاف دراهو أن الاتفاق يمضي إلى أبعد من مجرد إلغاء فرض رسوم جمركية، أو قيام الصين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية، موضحا أنه يغطي الملكية الفكرية والوصول إلى الأسواق والعملات والخدمات المالية.