قطر تحرر أسعار الوقود اعتباراً من الأحد المقبل

وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، لكنها تواجه، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، عجزاً في الميزانية هذا العام مع سعيها للمحافظة على وتيرة التنمية وإنفاق اجتماعي كبير. وأقرت قطر موازنتها للعام الجاري بعجز متوقع يقترب من 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، بفعل الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز منذ منتصف عام 2014.

وكانت الحكومة قد قالت، في وقت سابق، إنها ستقوم بتمويل العجز في موازنة العام الجاري من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، من دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.

وقال رجل الأعمال، أحمد الخلف، إن تحرير أسعار الوقود قرار إيجابي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دول خليجية أخرى لجأت إلى مثل هذا القرار منذ فترة ومنها دولة الإمارات.

وأضاف خلف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تحرير أسعار الوقود سينعكس حتما على الأسعار المرتبطة بالمنتجات البترولية، لكنها ستكون محدودة، مؤكدا أن التأثير سيكون ضعيفاً لأن دخل الفرد في قطر مرتفع، إذا ما قورن بدول أخرى تتأثر فيها الأسعار العامة بتحرير أسعار الوقود.

وأشار إلى أنه تم تحريك أسعار البترول والديزل مؤخرا، ولم يؤثر ذلك على الأسعار العامة. ورفعت قطر أسعار البنزين بمعدل 30% منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. وقال محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، لـ"العربي الجديد"، إن أي قرار جديد يأخذ وقتا حتى يعتاد الناس عليه، مضيفا: " بلا شك ستتأثر الأسعار لأن الوقود سلعة حيوية تدخل في كافة الاحتياجات اليومية سواء للأفراد أو الشركات".

وقال إن حجم الزيادة المتوقعة للأسعار تحدده التكلفة الحقيقية للوقود، بغض النظر عن الأسعار العالمية، لافتا إلى أن اقتصاديات الدول تختلف من دولة إلى أخرى، وتختلف في كل دولة مساهمات القطاع الخاص عن الدول الأخرى.

وأكد العبيدلي أن قرار تحرير سعر الوقود يرجع لعدة أسباب، منها انخفاض مصادر الدخل نتيجة لتراجع أسعار البترول، وكذلك التركيبة السكانية، والتي تشير إلى أن نسبة القطريين بالنسبة لعدد الوافدين في حدود الـ 10% وبالتالي فالدعم الحكومي يذهب للخارج وليس للمواطنين.

وأضاف من بين الأسباب أيضا أن دولا خليجية مجاورة طبقت بالفعل قرار تحرير أسعار الوقود، علاوة على أن الدولة تخجل من فرض ضرائب على المواطنين، فلجأت إلى سحب الدعم عن السلع المدعومة بدلا من أن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة.