موازنة 2018: المصريون يدفعون فاتورة تفاقم العجز

تسير موازنة 2018 ، التي شرعت الحكومة المصرية في إعدادها تمهيداً لطرحها بصورة مبدئية خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، في طريق التقشف الذي بدأته منذ نحو 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013. وتستهدف الحكومة الحد من العجز المتفاقم في الموازنة المقبلة التي ستبدأ في يوليو/ تموز 2018 وتنتهي في يونيو/ حزيران 2019 ، وتتواكب مع الانتخابات الرئاسية التي يستعد لخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وأقرت مصر إجراءات في الموازنة الحالية هي الأصعب منذ إبرامها اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، منها خفض دعم الطاقة مرتين وتعويم العملة الذي أدى إلى تراجع حاد لسعر الجنيه أمام الدولار.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري، أمس، بنحو 20 قرشا ليصل إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيها للبيع في أكبر انخفاض للعملة خلال أربعة أشهر. وقبل أيام، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في نهاية العام المالي 2019 - 2020 إلى 21.5 جنيها، كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في يونيو/حزيران 2018 19.5 جنيهاً.
وحسب مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، فإن العام المالي المقبل سيشهد نقطة تحول كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأته مصر العام المالي الماضي بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ينتهي في العام المالي 2019/ 2020.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن موازنة العام المالي المقبل والتي بدأت الجهات الحكومية في إعدادها تراعي عددا من المحددات الأساسية أبرزها النزول بمستويات العجز في الموازنة إلى 8.5% مقابل 9.5% العام المالي الحالي، بالإضافة إلى خفض الدين العام إلى 94% مقابل مستهدف 98% العام المالي الحالي، وفقاً للإحصائيات الرسمية. وبلغ الدين العام مستويات قياسية حيث ارتفع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 4.2 تريليونات جنيه منها نحو 79 مليار دولار ديون خارجية، حسب البنك المركزي.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستواصل خطتها لتعزيز مساهمة الضرائب في إيرادات الدولة خلال الموازنة الجديدة لتصل إلى 14.5% من الناتج المحلي. ولفتت المصادر إلى أن نسبة مساهمة الضرائب في مصر منخفضة للغاية لا تتعدى 12.5% في حين أن دولاً مماثلة لمصر تتراوح نسبة الضرائب فيها ما بين 25 و30%.
وقامت الحكومة في الموازنة الحالية بزيادة الضرائب من خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ضرائب على السجائر مرتين، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه وتذكرة المترو، الأمر الذي دفع معدل التضخم لتحقيق رقم قياسي بنحو 35%.
ورغم ذلك توقع مسؤولون حكوميون تراجع مستوى التضخم خلال الأشهر المقبلة، وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) في بيان، أمس، إن معدل التضخم على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، سجل ارتفاعًا قدره 1 % مقابل 0.9 في الشهر السابق له. وأشار الجهاز إلى أن التضخم السنوي تراجع إلى 26.7 % في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 31.8 % في الشهر السابق له.
وحول تقليص الدعم في موازنة 2018 أكدت المصادر الحكومية أن العام المالي المقبل سيكون آخر مرحلة لتحرير الدعم العيني، إلا أنها أشارت إلى اعتزام زيادة الدعم المباشر للفقراء والأسر المحتاجة.
وأوضحت المصادر أنه في ما يخص أبرز مؤشرات الموازنة فإن الحكومة تستهدف العام المالي المقبل تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض البطالة إلى 10% والتضخم إلى 10% وزيادة الاحتياطي النقدي ليغطي 5.5 أشهر واردات. ويبلغ حجم الاحتياطي نحو 36 مليار دولار، حسب تقارير رسمية، إلا ان محللين أكدوا أنه احتياطي هش لأنه عبارة عن ودائع وقروض واحتياطي ذهب.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ "العربي الجديد" إن قرارات الحكومة المصرية بتعويم عملتها وفرض مزيد من الضرائب، وعدم توقعها للتراجع الحاد في قيمة العملة المصرية، هو الأساس في موجة الغلاء الكبيرة التي يعيشها المواطن حاليا. وأضاف أن تلك القرارات لم تفلح في إنهاء الأزمة، بل بالعكس فاقمت من المؤشرات السلبية للعديد من القطاعات. وأكد النحاس على وجود خطط بديلة أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي وإدارة الأصول غير المستغلة وتحصيل الضرائب من المتهربين والاقتصاد السري، الأمر الذي يساهم في مضاعفة موارد الدولة وعدم تحميل العجز للمواطنين.