تأجيل المؤتمر الاقتصادي السوداني.. وخبراء يحددون "المخرج الوحيد" من الأزمة

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي، في وقت سابق، عن تأجيل المؤتمر والورش القطاعية، ووجهت باستمرار الأعمال التحضيرية للورش القطاعية من قبل الوزارات والجهات والشخصيات المعنية بالإعداد، وتعظيم مساهماتها في المؤتمر الرئيس.

وبررت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، في بيان صحافي، الخطوة باجتياح فيروس كورونا لأكثر من 100 دولة في العالم، والتزاما بتوجيهات مجلس الوزراء بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية التي من شأنها نشر العدوى، وربما مفاقمة الأوضاع الصحية في البلاد.

وقال الاقتصادي عبد الله الرمادي لـ"العربي الجديد" إن المؤتمر لا يعول عليه كثيرا في حل الأزمات الاقتصادية الراهنة، سواء عقد أو تم إرجاؤه لأي سبب كان، "لأننا اعتدنا على قيام مثل هذه المؤتمرات بهدف تمرير سياسات سبق تحديدها من قبل، ومن بينها روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يلي إعادة هيكلة الدعم وتعويم سعر الصرف وخلافه".

وأشار الرمادي إلى أن مثل هذه المؤتمرات توصياتها تعد حتى قبل أن يتم انعقادها، ولذلك فإنني لا أعول كثيرا على نجاح توصيات هذا المؤتمر الاقتصادي القومي في حل المشاكل الاقتصادية الراهنة.

وأقترح على الحكومة ووزارة المالية تحديدا اللجوء فورا للخيارات الأهم لحل هذه المشاكل، من خلال التركيز على استغلال وتوظيف الموارد التي تذخر بها البلاد وحسن إدارتها، وإيقاف التهريب خاصة الذهب والسلع النقدية الأخرى إلى دول الجوار، للاستفادة من عائداتها.

ودعا الوزير السابق بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عز الدين إبراهيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، الحكومة الانتقالية للقراءة الصحيحة للأوضاع وعدم الاستناد إلى مخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تضيف جديدا.

وشدد على ضرورة الاعتماد على الذات بتوفير الإيرادات لتمويل الموازنة، والتي صار تمويلها مبهما، خاصة أن الحكومة رفعت سقف الآمال للمواطنين بتوفير مجانية العلاج والتعليم وتوفير الوجبات المدرسية المجانية، وزيادة الأجور بنسبة كبيرة، وتقديم دعم نقدي مباشر في الموازنة الحالية، من دون أن تحقق شيئا ملموسا على أرض الواقع.

وأكد إبراهيم في حديثه حول الخيارات البديلة أمام الحكومة، بعد تأجيل المؤتمر القومي، على أهمية إيقاف مشروع إزالة الدعم الحكومي، لافتا إلى خطأ تطبيق سياسة رفع الدعم السابقة والحالية، حيث يتم رفعه فقط على المواطنين بينما لا تطبقه الحكومة مثلاً التي تعتبر المستهلك الأكبر للوقود.

وكان القائمون على المؤتمر الاقتصادي القومي المؤجل قد أعلنوا قائمة من القضايا الاقتصادية الراهنة التي تطرح للنقاش، أهمها الإنتاج والاستثمار والمالية العامة والسياسات النقدية، والإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها.

وشددوا على ضرورة الانتقال لآفاق الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل، فضلاً عن آفاق الصناعة والتجارة والتعاون والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين وقضايا النقل والبنى التحتية، والوقوف على السمات المميزة لموازنة 2020 وموقفها من التحولات السياسية عقب الثورة. بالإضافة إلى الإنفاق والإيرادات وتقليص الفجوة بينهما، وإعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق.