ترامب طالب بتخفيف السيولة المفروضة على البنوك (Getty)
تبنى الكونغرس الأميركي قانونا يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة.
وأقر مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأغلبية 258 صوتا مقابل 159، النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ، حيث تم إرساله للبيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الإجراءات.
ودعا ترامب وكثير من أعضاء حزبه الجمهوري في مناسبات سابقة إلى إلغاء قانون دود فرانك، وطالبوا بتخفيف بعض متطلبات رأس المال والسيولة المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية، في محاولة لزيادة قدرة البنوك على الإقراض.
وقال ترامب في تصريحات سابقة، إن التغييرات التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية "ذهبت بعيداً جداً"، واصفاً القانون بأنه "كارثة صعبت على المستهلكين والشركات الحصول على القروض وقيّدت النمو الاقتصادي".
ويعفي نص القانون الجديد آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود-فرانك الذي أقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى.
ويؤكد مؤيدو النص، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض، حيث قال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من "القوانين المبالغ فيها".
وقال رئيس مجلس النواب بول راين: "إنها خطوة كبرى إلى الأمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها"، مضيفا في تغريدة على موقع تويتر، أن "المصارف هي محركات النمو وسيكون من الأسهل على هذه المصارف إقراض الشركات الصغيرة والعائلات".
من جهتها، أكدت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن القانون الجديد يضعف إصلاحات دود-فرانك الحاسمة التي تتضمن، على حد قولها، أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.
وقالت بيلوسي في نقدها للقانون الجديد، إنه "يفتح الباب للتمييز في الإقراض، وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا"، مضيفة أن "القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة إلى انهيار مالي تاريخي".
كان مجلس الشيوخ قد صوت على القانون في 14 آذار/مارس الماضي وذلك بعد عشرة أعوام من انهيار مصرف بير ستيرنز الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد في العالم.
وعانت البنوك الأميركية، خاصة الصغيرة منها، من القيود التي فُرضت عليها بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في 2008. وتسببت الأزمة وقتها في أوضاع كارثية للعديد من البنوك والمؤسسات المالية التي كان يفترض أنها "أكبر من أن تفشل"، على حد التعبير السائد وقتها. فأفلس بعضها، مثل بنك ليمان برذرز، وتدخلت الحكومة الأميركية لإنقاذ بعضها الآخر، مثل ميريل لينش.
واشتمل قانون دود-فرانك، ضمن أمور أخرى، على ما أطلق عليه قاعدة فولكر، نسبة إلى الاقتصادي الأميركي ورئيس بنك الاحتياط الفيدرالي السابق بول فولكر، لتقييد قدرة البنوك الأميركية على القيام ببعض أنواع المضاربات التي لا تفيد عملاءها.
وكان فولكر يرى أن مثل هذه المضاربات لعبت دوراً رئيسياً في الأزمة المالية في فترة 2007-2010. ويشار إلى هذه القاعدة على أنها حظر على مضاربات البنوك لحسابها الخاص باستخدام ودائع العملاء.
(فرانس برس، العربي الجديد)
ودعا ترامب وكثير من أعضاء حزبه الجمهوري في مناسبات سابقة إلى إلغاء قانون دود فرانك، وطالبوا بتخفيف بعض متطلبات رأس المال والسيولة المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية، في محاولة لزيادة قدرة البنوك على الإقراض.
وقال ترامب في تصريحات سابقة، إن التغييرات التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية "ذهبت بعيداً جداً"، واصفاً القانون بأنه "كارثة صعبت على المستهلكين والشركات الحصول على القروض وقيّدت النمو الاقتصادي".
ويعفي نص القانون الجديد آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود-فرانك الذي أقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى.
ويؤكد مؤيدو النص، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض، حيث قال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من "القوانين المبالغ فيها".
وقال رئيس مجلس النواب بول راين: "إنها خطوة كبرى إلى الأمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها"، مضيفا في تغريدة على موقع تويتر، أن "المصارف هي محركات النمو وسيكون من الأسهل على هذه المصارف إقراض الشركات الصغيرة والعائلات".
من جهتها، أكدت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن القانون الجديد يضعف إصلاحات دود-فرانك الحاسمة التي تتضمن، على حد قولها، أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.
وقالت بيلوسي في نقدها للقانون الجديد، إنه "يفتح الباب للتمييز في الإقراض، وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا"، مضيفة أن "القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة إلى انهيار مالي تاريخي".
كان مجلس الشيوخ قد صوت على القانون في 14 آذار/مارس الماضي وذلك بعد عشرة أعوام من انهيار مصرف بير ستيرنز الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد في العالم.
وعانت البنوك الأميركية، خاصة الصغيرة منها، من القيود التي فُرضت عليها بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في 2008. وتسببت الأزمة وقتها في أوضاع كارثية للعديد من البنوك والمؤسسات المالية التي كان يفترض أنها "أكبر من أن تفشل"، على حد التعبير السائد وقتها. فأفلس بعضها، مثل بنك ليمان برذرز، وتدخلت الحكومة الأميركية لإنقاذ بعضها الآخر، مثل ميريل لينش.
واشتمل قانون دود-فرانك، ضمن أمور أخرى، على ما أطلق عليه قاعدة فولكر، نسبة إلى الاقتصادي الأميركي ورئيس بنك الاحتياط الفيدرالي السابق بول فولكر، لتقييد قدرة البنوك الأميركية على القيام ببعض أنواع المضاربات التي لا تفيد عملاءها.
وكان فولكر يرى أن مثل هذه المضاربات لعبت دوراً رئيسياً في الأزمة المالية في فترة 2007-2010. ويشار إلى هذه القاعدة على أنها حظر على مضاربات البنوك لحسابها الخاص باستخدام ودائع العملاء.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
