ملك الأردن يطلب من الحكومة تخفيض أسعار الأدوية

وأضاف في توجيهات أصدرها للحكومة اليوم الثلاثاء، أن "وضع أسعار الأدوية حالياً غير سليم، والمطلوب معالجة الخلل بشكل فوري".

وأقر وزير الصحة الأردني سعد جابر بوجود مبالغة في أسعار الأدوية في الأردن بقوله إن ارتفاع أسعارها غير مبرر، وذلك في أضخم حالة من الجدل الواسعة التي اتسع نطاقها خلال الأيام القليلة الماضية حول أسعار مختلف أنواع الأدوية مقارنة بالبلدان الأخرى.

وقال الوزير مؤخراً إن اللجنة المشكلة لدراسة واقع تسعير الأدوية مستمرة في مهامها وستعلن نتائج الدراسة قريباً.
وجاء فتح ملف أسعار الأدوية في الأردن بعد سنوات من المطالبات والتي قادتها جمعية حماية المستهلك وأعضاء في مجلس النواب وخاصة مع الفروقات الكبيرة للأسعار مقارنة مع دول مجاورة ولذات المنتجات.

وتزيد أسعار الصنف الدوائي الواحد ما بين السوق الأردني وأسواق بلدان أُخرى بأكثر من 50%، إذ إن المنتجات الدوائية الأردنية تباع داخل الأردن بأسعار أعلى بكثير من أسعارها في الأسواق المصدرة إليها.

وقال وزير الصحة أيضاً إن سوق الدواء المزور في الأردن تكاد تكون معدومة مقارنة مع دول الجوار، وذلك بفضل المؤسسات الرقابية الموجودة مثل مؤسسة الغذاء والدواء.

وبين أن سوق الدواء المزور في العالم قيمته 70 مليار دولار ويوجد في دول الجوار نسبة منها، معطياً تركيا كمثال على وجود الدواء المزور ونسبته فيها 10% وبقيمة تتجاوز المليار دولار.

وأكد جابر أن الحكومة يهمها تخفيض أسعار الأدوية على المواطنين، مشيراً إلى أنه وأثناء عمله طبيباً ممارساً كان ينصح المرضى قبل عشر سنوات بالحصول على أدوية بديلة من سورية بدلاً من الأدوية الأصلية غالية الثمن في الأردن ولا يوجد بديل لها.
وبحسب بيانات رسمية فإن نسبة الأرباح التي تتقاضاها مستودعات الأدوية والصيدليات مرتفعة جداً في الأردن وتبلغ 45% من قيمة المنتج تضاف إليها ضريبة مبيعات بنسبة 4% وتخضع بعض العلاجات لضريبة بنسبة 16%.