المغرب يرفع رسوم استيراد القمح لحماية الإنتاج المحلي

قررت الحكومة المغربية رفع الرسوم الجمركية على واردات القمح الليّن، اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل، بما يساعد على حماية المنتجين المحليين وتسهيل تصريف إنتاجهم.

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، على مشروع مرسوم يقضي برفع الرسم الجمركي المطبق على واردات القمح الطري من 30% إلى 135%.

وكانت الحكومة قد علقت العمل بالرسوم الجمركية على مشتريات القمح الطري من الخارج اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الماضي، وعادت لتطبيق رسم 30% منذ بداية مايو/ أيار الجاري.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إلى أن مخزون المملكة من القمح اللين وصل حتى منتصف إبريل/ نيسان الماضي إلى 17.5 مليون قنطار، ما يغطي حاجيات المطاحن 4 أشهر ونصف.

ولاحظ أن خفض تعليق الرسوم الجمركية في يناير/ كانون الثاني حتى 30 إبريل/ نيسان الماضي، كان بهدف تفادي ارتفاع أسعار القمح في السوق المحلي، مقارنة بالسعر المرجعي المعمول به محليا.

وأكد أن رفع الرسم الجمركي إلى 135%، اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل، يراد منه حماية الإنتاج الوطني من القمح اللين الذي توقعت وزارة الفلاحة أن يصل في الموسم الحالي إلى 35 مليون قنطار.

وقدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي، بنحو 61 مليون قنطار، متراجعا 40% مقارنة بالمستوى الذي بلغه في الموسم الماضي.

وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قبل أيام، بأن محصول العام الحالي سيتوزع بين القمح اللين بـ35 مليون قنطار، والقمح الصلب بنحو 13.3 مليون قنطار، والشعير بنحو 12.5 مليون قنطار.

ويرتقب أن تصل مشتريات المغرب إلى مستويات قياسية في العام الحالي، بعدما وصلت إلى 965 مليون دولار في العام الماضي، حيث وصلت الكميات المستوردة إلى حوالي 40 مليون قنطار.

وتراوح مشتريات المغرب من القمح من الخارج بين 30 و50 مليون قنطار، حسب مستوى المحاصيل، ما يجعل من المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم.