غسل أموال الحرب في اليمن: توسع بناء العقارات رغم الركود... وارتفاع التهريب

وفي ظل سنوات الحرب، انتعشت عمليات غسل الأموال والتي جاء أغلبها من السوق السوداء في الوقود والعملة والخدمات العامة الأخرى، وعلى أثرها بدأت تظهر حركة عقارية مزدهرة، خلال الفترة الأخيرة، عبر تدوير هذه الأموال التي تقدرها تقارير غير رسمية بحوالي 30 مليار دولار.

ويُعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية وجنائية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال ناتجة من عمليات مالية غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب والاتجار في السلاح والمخدرات والرقيق الأبيض والآثار المسروقة وسرقة المال العام وتزييف العملات.

وكشف فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن عن إثراء فاحش غير مشروع لجميع الأطراف في اليمن، خصوصاً الحوثيين من مصادر متعددة في استغلال بشع للحرب الدائرة في البلاد والتي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وحسب الفريق، ارتفعت وتيرة عمليات غسل وتهريب الأموال بشكل كبير في العام الماضي 2019.

وجدد فريق الخبراء في التقرير الصادر حديثاً بشأن اليمن، واطلعت عليه "العربي الجديد"، تسليط الضوء على الإيرادات غير المشروعة ومصادر الإثراء غير القانوني لجميع الأطراف وطرق تحويلها إلى أموال مشروعة، الأمر الذي فاقم تدهور الاقتصاد الوطني والعملة والوضع الإنساني.

ويتيح انعدام سيادة القانون والرقابة في اليمن الإثراء غير المشروع لعدد من الانتهازيين، والذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة، حسب ما جاء في التقرير.

وذكر التقرير أن الثروة الوطنية والمعونات الخارجية تتعرض بشكل متزايد للتحويل أو للضياع، بسبب الممارسات الفاسدة للمسؤولين في حكومة اليمن والمسؤولين الحوثيين، وفي إطار أدوات الحرب الاقتصادية تم استحداث عراقيل لمنع تمويل استيراد السلع وتسببت في حالات تأخير للسفن المتجهة إلى اليمن.

ووجد الفريق مؤشرات تدل على الإثراء غير المشروع، من خلال تلاعب البنك المركزي في عدن بأسعار الصرف الأجنبي، ولاحظ أيضاً أن الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول عبر سماحهم بتحويل أصول وأموال عامة باستخدام عقود مزورة، لصالح أفراد يتصرفون باسم الجماعة.

في هذا الصدد تتجه الأنظار إلى صنعاء التي شهدت تأسيس أول سوق سوداء في الوقود نتيجة لقرار الحوثيين تعويم المشتقات النفطية في مايو/ 2015، وارتفاع سعر صفيحة البترول 20 لترا من 3 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال، في أول عامين بعد الحرب، ثم ارتفاعها إلى ما يقرب من 8 آلاف ريال حاليا (الدولار = 250 ريالاً رسمياً).

وتشهد صنعاء انتشاراً كبيراً للمباني الجديدة في كل مناطقها بالتوازي مع أعمال هدم للمباني القديمة، وتتواصل عمليات البناء بشكل يومي في معظم الشوارع والمناطق، وسط ذهول واندهاش تام من قبل المواطنين الذين فقدوا رواتبهم وأعمالهم وبات كثير منهم، بحسب تقارير أممية، لا يجدون ما يقتاتونه مع انتشار الفقر والبطالة وتحول الجوع إلى وباء يطاول نحو 17 مليون يمني.

ولم تتوقف حركة البناء في أطراف صنعاء التي تشهد توسعا عرضيا باتجاه جنوب شرقي العاصمة اليمنية، بل امتدت إلى وسط المدينة، إذ تلاحَظ أعمال عقارية واسعة في شراء المباني القديمة وهدمها وإعادة بنائها، مع التركيز على بناء مبانٍ كبيرة بتصميم المراكز التجارية وسط ارتفاع كبير في أسعار المباني والأراضي، إذ وصل سعر "اللبنة" الواحدة (تساوي 44.44 متراً من الأرض) في مناطق صنعاء إلى نحو 20 مليون ريال، بينما في الأطراف حوالي 10 ملايين ريال للبنة الواحدة.

بينما تشهد العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) أزمة بناء عشوائي واسعة واعتداء ونهب للأراضي العامة والخاصة والبناء فيها، وسط اتهامات تشير إلى أمراء حرب نافذين وقادة مليشيات أغلبها كونتها وتدعمها الإمارات.

ويتطلب هذا الأمر ضبط هذه السوق المنفلتة التي تضر بالاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، كما يفيد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، عبد العزيز العنسي، إذ تقتضي الضرورة استهداف سماسرة وتجار العقارات وتأهيلهم وتطوير قدراتهم للتصدي لجرائم غسل الأموال التي تجري في هذه السوق المزدهرة، حسب العنسي.

ويؤكد الخبير المختص في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليد زيد، أن العقارات من أكثر القطاعات جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، إذ يعتبره زيد وفق حديثه لـ "العربي الجديد" أحد أهم الملاذات التقليدية الآمنة لإخفاء الأموال والمبالغ المتحصلة بطرق غير شرعية مما يجعله مقصداً لهذه الجرائم.

ويرى أهمية نشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مختلف الجهات والقطاعات بما يمكنهم من التعرف على وسائل وطرق غسل الأموال وتطوير أساليب مواجهة هذه الجرائم.

وإلى جانب الحكومة اليمنية التي يُتهم مسؤولوها بالتكسب من الحرب وشراء العقارات خارج اليمن، يأتي الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي على رأس الجهات المتهمة بتأسيس الأسواق السوداء في الوقود والكهرباء والخدمات العامة، والسيطرة على الأراضي، وتكوين فئات تجارية استفادت من الحرب في تكوين ثروات طائلة يشاهَد جزء كبير منها الآن في حركة العقارات والأراضي المنتشرة بازدهار لافت في أغلب المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وكلما طال أمد الحرب التي مضى عليها خمس سنوات اتسعت دائرة الأثرياء الجدد الذين لا يتورعون، كما يوضح الخبير الاقتصادي، يوسف سعيد أحمد، لـ "العربي الجديد"، عن استخدام وسائل العنف للمزيد من التملك والاستحواذ.

وأضاف أنه في ظل غياب الدولة فإن كل المظاهر والنزعات التي لا تلقي بالا للقانون تجد لها بيئة خصبة للنمو والانتعاش.

ويعتقد أحمد أن هذا شيء طبيعي لأن غسل الأموال في غياب المؤسسات يعد واحد من الأهداف التي يلجأ إليها الأثرياء الجدد، مع عدم إغفال أن تدهور قيمة العملة الوطنية يدفع الناس إلى عمليات المضاربة على الأراضي والعقارات للحفاظ على أصولهم المالية، وفي نفس السياق المضاربة على أسعار الصرف حيث يقومون بتحويل أموالهم إلى عملات دولية بدءاً من الدولار.

ويرجع الخبير الاقتصادي سبب ذلك إلى الاحتفاظ بالقوة الشرائية من خلال الأصول الجديدة، وفي الناحية الأخرى يجري تسريب الأموال المغسولة عبر طرق معقدة إلى أسواق خارجية في البلدان التي تتميز بنظام مالي متساهل. ويرى أن تغيب فعالية الأدوات الرقابية تماماً، يجعل من مكافحة هذه الظاهرة أمرًا صعبًا.