أزمة الفواتير تطيح بوزير الكهرباء والمياه ​السعودي

أطاحت أزمة ارتفاع فواتير المياه في السعودية بوزير الكهرباء والمياه المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين، بعد أن تزايد الغضب الشعبي على الارتفاعات الكبيرة في الفواتير؛ والتي تجاوزت في بعض الحالات 3000%، خاصة مع تزامن هذا الارتفاع مع تصريحات اعتبرت مستفزة للوزير في محاولته لتبرير هذه الارتفاعات.

وذكرت مصادر رسمية نقلا عن أمر ملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى الوزير من منصبه أمس السبت، وكلف وزير الزراعة عبد الرحمن الفضلي بالقيام بعمله.

وقبل عدة أيام نقل عن ولي ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، الذي يقوم بإصلاحات اقتصادية واسعة في المملكة قوله إن الزيادات في رسوم استهلاك المياه لم تنفذ طبقا للخطط الموضوعة.

وتسعى المملكة لخفض الدعم السخي الذي تقدمه للمياه والطاقة، في ظل تراجع دخلها من صادرات النفط بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، لكن زيادة رسوم الاستهلاك تعتبر أمرا ذا حساسية سياسية.

كما طبقت المملكة أولى زيادات في أسعار البنزين ورسوم استهلاك الكهرباء منذ عدة سنوات، عندما أعلنت موازنتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتقدر الزيادة في الطلب على الطاقة بنحو 10 % سنويا.

وتعتزم السعودية إنتاج الطاقة النووية والطاقة المتجددة، لكن المقترحات في هذا المجال ما زالت في مرحلة مبكرة.

 وكان قرار إقالة الوزير متوقعا منذ أيام، خاصة بعد أن أكد ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير، محمد بن سلمان، على أن تعرفة فواتير المياه الجديدة كانت خاطئة، وأنه يجب تعديلها.

وتزامن ذلك مع المشاكل التي أحاطت بسد وادي بيش الذي يتهدده خطر الانهيار جراء ارتفاع منسوب المياه فيه لدرجة خطرة، وهو السد الذي رفض الوزير أكثر من مرة علاج مشكلته خلال السنوات السبع التي تولى فيها الوزارة، وكان يشدد في كل مرة أن السد لا يحتاج لأية تعديلات، حتى وصل لما وصل إليه.

والوزير الحصين هو الوزير الرابع الذي تتم إقالته في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد إقالته وزير الصحة أحمد الخطيب ووزير التعلم الدكتور عزام الدخيل، ووزير الإسكان شويش الضويحي، وجميعهم عدا الدخيل تمت إقالتهم بسبب تصريحات اعتبرت مستفزة للمواطنين.

خطوات إصلاحية

يتوقع أن يتخذ الوزير الجديد خطوات سريعة لإصلاح خلل الفواتير التي بلغت في المتوسط نحو  1200 دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 دولارات شهريا، الأمر الذي دفع أكثر من عشرين متضررا منها للقضاء الإداري ضد وزارة الكهرباء والمياه، متهمين إياها بإلحاق الضرر بهم، وعدم الاستماع لشكواهم، وتلقت المحاكم الإدارية استفسارات من مواطنين متضررين، في إطار اتجاههم لتقديم دعاوى قضائية تتضمن إلزام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة الأخطاء والفوضى.

وكان عدد كبير من الناشطين طالبوا بإقالة الوزير، وعج موقع التدوين المصغر تويتر خلال الشهر الماضي بالمطالبات الغاضبة بمحاسبة الوزير، الذي لم ينجح في احتواء الأزمة، ويؤكد الناشط الحقوقي علي الخطاب على أن المشكلة كانت في تعالي الوزير، وتصريحاته المستفزة.
ويقول للعربي الجديد: "كنا نتوقع خبر الإقالة منذ أسابيع، وهو انتصار للشعب الذي كان غاضبا من التعرفه الجديدة للمياه التي صدمت الكثيرين، ولكن الأكثر إثارة للغضب كان تصريحات الوزير المستفزة، مثل قوله إن فاتورة المياه الجديدة لا تتجاوز نصف فاتورة الهاتف الجوال لأحد أفراد الأسرة، وكأننا نتحدث بأكثر من 2000 دولار شهريا، وكذلك تصريحه الذي طالب فيه بحفر الآبار لسقي الحدائق في المنازل بدلا من استخدام المياه المحلاة".