النفط والقمح يقلّصان العجز التجاري بالمغرب

ساهمت الظروف الدولية المواتية بسوقي النفط والقمح، في خفض عجز ميزانه التجاري المغربي بنحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وكانت بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أكدت مؤخراً خفض عجز الميزان التجاري إلى حوالي 7.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، بعدما بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي 10.1 مليارات دولار.

وحسب الميزان التجاري، تراجعت مشتريات المغرب من مواد الطاقة، في نهاية يونيو/حزيران بنسبة 31.8%، لتنحصر في حدود 3.5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت فاتورة الطاقة في العام الجاري، تحت تأثير انخفاض الأسعار في السوق الدولية. ذلك الانخفاض الذي كان في صالح المغرب، الذي يستورد حوالي 97 % من حاجياته من النفط، حسب محللين.

وبدا من بيانات مكتب الصرف أن القمح الذي كان يساهم في تدهور الميزان التجاري، انخفضت مشترياته، بنسبة 31.8 %، في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 620 مليون دولار، بعدما تجاوزت 880 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهم المحصول القياسي من الحبوب الذي يتوقع المغرب هذا العام أن يبلغ 110 ملايين قنطار في خفض المشتريات من الخارج، خاصة أن السلطات العمومية، قررت منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي الحد من الاستيراد في انتظار تصريف محصول المزارعين، خاصة من القمح اللين في السوق المحلية.

وإذا كان تراجع مشتريات النفط والقمح، أسعف المغرب من أجل تقليص فاتورة هاتين السلعتين اللتين تساهمان في تدهور عجز الميزان التجاري، فإن انتعاش مبيعات الفوسفات ومشتقاته، أعطت المغرب فرصة لترسيخ ريادته في سوق هذا المعدن، ما دام يعتبر أول مصدر له في العالم.

وقد أظهرت بيانات مكتب الصرف أن مبيعات الفوسفات ومشتقاته، ارتفعت بنسبة 21 % في النصف الأول من العام الجاري، كي تصل إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 1.83 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا التطور منسجماً مع توقعات المراقبين الذي يرون أن سوق الفوسفات ومشتقاته دخل في دورة انتعاش الطلب، الذي يستجيب له المجمع الشريف للفوسفات، بما تأتت له من قدرة على رفع الإنتاج وتقليص تكاليف الطاقة والنقل، كما سبق لإدارة الشركة أن أوضحت في مناسبات سابقة.

وشهد النصف الأول من العام الجاري تواصل تحسن أداء مبيعات قطاع السيارات في الخارج، مع العلم أن المغرب يحتضن أحد مصانع رونو. فقد بلغت مبيعات السيارات والألياف المرتبطة بها 2.4 مليار دولار، بعدما وصلت في الفترة نفسها من العام الماضي 2.1 مليار دولار، بزيادة بنسبة 13.6 %.

ويساعد تقليص فاتورة النفط والقمح وارتفاع مبيعات الفوسفات والسيارات، في دعم رصيد المغرب من النقد الأجنبي الذي أكد البنك المركزي المغربي أنه سيساعد في نهاية العام الجاري على تغطية أكثر من 6 أشهر و10 أيام من مشتريات الخارج.


اقرأ أيضاً: تراجع فاتورة النفط يقلص العجز التجاري للمغرب