وباتت عودة إيران إلى شبكة سويفت بعد أربع سنوات من فصل بنوكها عن الشبكة قضية سياسية في طهران خلال الأسابيع الأخيرة.
فقد اشتكى بعض أعضاء البرلمان المحافظين المعارضين للرئيس حسن روحاني من بطء إجراءات العودة إلى هذه الشبكة، معتبرين أن الاتفاق النووي الذي أبرمته البلاد لا يؤتي الثمار الاقتصادية المتوقعة.
وتسعى إيران إلى زيادة صادراتها النفطية لاستعادة حصتها في السوق بعدما فقدتها خلال سنوات العقوبات التي كبحت إنتاجها. غير أنها دعمت اليوم اتفاقا بين كبار المنتجين يقضي بتثبيت سقف الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي.
وجرى فصل البنوك الإيرانية عن شبكة سويفت، التي يوجد مقرها في بلجيكا في مارس/آذار 2012، مع تشديد العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويستخدم هذا النظام في تحويل المدفوعات وخطابات الائتمان، وتسبب فصل إيران عنه في تقويض قدرتها على إجراء المعاملات التجارية الخارجية والتحويلات المالية. وبموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية، تم رفع معظم العقوبات المفروضة على طهران.
وقال أونور أوزان، المدير لدى مؤسسة سويفت: "استكملت سويفت عملية إدراج هذه البنوك، ويمكن تأكيد إعادة ربطها بسويفت".
وأضاف أوزان، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإيراني، اليوم الأربعاء: "سنواصل العمل مع بقية الكيانات التي طلبت الانضمام إلى سويفت من جديد لضمان إعادة ربطها (بالشبكة) بسلاسة".
ولم يكشف أوزان عن تفاصيل بخصوص البنوك الإيرانية التي أعيد ربطها بالشبكة العالمية. وقال المركزي الإيراني، في بيانه، إن جميع البنوك التي لا تشملها العقوبات الباقية عاودت الانضمام، ومن بينها البنك المركزي لكن بعض الفروع والوحدات الأجنبية ما زالت تعمل على إتمام هذه العملية.
ورغم أن الخطوة التي اتخذتها سويفت ستسهل تحويل الأموال من إيران وإليها، فإن ثمة توقعات بأن تبقى بنوك أجنبية كثيرة حذرة من إجراء أي أنشطة مع طهران، على الأقل في هذه المرحلة.
اقرأ أيضا: إيران توافق على تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
