مخاوف في مصر من تعويم الجنيه

وعقب قرار البنك المركزي، شهدت معظم الأسواق حالة ارتباك بخاصة أسواق السلع والخدمات حيث توقع تجار ومستوردون زيادة مرتقبة في الأسعار تتراوح ما بين 35 و 40% جراء تهاوي قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأصاب الارتباك أيضا الصرافات وتجار العملة وحائزي العملات الأجنبية الذين فشلوا في اتخاذ قرار يتعلق بالتخلص مما في حوزتهم من أرصدة دولارية أو استمرار التمسك بها.

كما توقع محللون أن يسفر قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد عن 14% عن تفاقم مشكلة الدين العام المحلي التي تجاوزت 2 تريليون جنيه ما يعادل 223.4 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.