البنوك المصرية ترفع سعر الدولار لتوفير حصيلة للمستوردين

انجرف الجنيه المصري في سوق الصرف إلى القاع من جديد، الأحد، بعد أن تشبث لأيام معدودة بما وصفها عاملون في سوق الصرف بـ"قشة البنوك الضعيفة".

وتواجه البنوك في مصر ضغوطاً متزايدة من جانب الشركات والمستوردين من أجل توفير العملة الأميركية، الدولار، فيما قال مصرفيون إن وعود السلطات النقدية بتوفير الدولار من خلال البنوك في أعقاب قرار تعويم الجنيه لم تتحقق، ما أعاد السوق السوداء إلى الواجهة، وأجبر البنوك على خفض كبير للجنيه من أجل جمع الدولار من حائزيه.

وهبط الجنيه بشدة خلال معاملات البنوك، ليصل سعر الدولار إلى ما بين 17 و17.30 جنيهاً للشراء وما بين 17.50 و18 جنيها للبيع.
وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار، صباح الخميس الماضي، 15.25 جنيهاً وسعر البيع 15.75 جنيهاً.

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية لرويترز "لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها".

وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة لـ"العربي الجديد"، إن الدولار عاود من جديد الصعود، لأن البنوك عمدت إلى شرائه من دون أن توفره للعملاء، لاسيما من المستوردين، مضيفا "الجنيه تشبث لأيام معدودة بقشة البنوك الضعيفة، والتي يبدو أنها غير قادرة على مجاراة الطلب المتزايد للدولار".

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 3% لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري، وهما أكبر بنكين حكوميين، أسعار شراء الدولار من المواطنين، وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكن بنكي مصر والأهلي قادا ارتفاع الدولار مرة أخرى، مطلع الأسبوع الجاري.

وقال بلال خليل، عضو شعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"العربي الجديد"، إن "البنوك قد تكون رفعت أسعار الدولار لجذب أكبر شريحة من حائزيه، خاصة أن البنوك بدأت في تلبية احتياجات المستوردين، وبالتالي هناك طلب على الدولار".

وبحسب علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: "هناك الكثير من الطلبات العالقة لعدد كبير من المستوردين قبل تحرير سعر الصرف.. بدأت البنوك في تلبية الطلبات، ولكن بشكل ضعيف".

وقال شكري ، في تصريحات خاصة، إن البنوك رفعت سعر البيع والشراء اليوم بقيمة جنيه و5 قروش مقارنة بأسعار السبت.

وأضاف أن هناك الكثير من الطلبات العالقة لعدد كبير جدا من المستوردين، قائلا "كانت هناك طلبات كبيرة للمستوردين قبل تحرير سعر الصرف.. وبدأت البنوك في تلبية هذه الطلبات بشيء من التباطؤ .. لكن لا نستطيع أن نقول إن البنوك لا توفر طلبات المستوردين.. أما الطلبات الجديدة فهاك بطء كبير جدا في تلبيتها".

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف بالبنوك ليقارب الـ18 جنيها ليس مقلقا.. ووصل في أيام سابقة بالبنوك لاكثر من 18 جنيها، إذ سجل 18.20 جنيها، ثم عاد وانخفض مرة أخرى، وهذا يتم وفقا للعرض والطلب... "المهم توفير الدولار وليس سعره".

وقال علي فراج، مدير إحدى شركات الصرافة بالمهندسين بالجيزة في تصريحات خاصة، إن شركات الصرافة تعمل وفقا لأسعار البنوك هبوطا وارتفاعا وتتحرك في هامش 10 إلى 15 قرشا صعودا أو هبوطا عن أسعار البنوك.

وأشار إلى أن هناك "رقيباً من البنك المركزي" موجودا بشكل مستمر في مقر كل فرع من شركات الصرافة، وذلك لضمان عدم تلاعب الشركات في الأسعار التي تعلنها البنوك.

ولفت النظر إلى أن شركات الصرافة تعاني من الكساد وعدم البيع والشراء بعد قرار تعويم الجنيه، وهناك رقابة صارمة من البنك المركزي عليها.

وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.