وفد أميركي زار الصين أوائل الشهر الجاري (فرانس برس)
يلتقي المفاوضون الأميركيون والصينيون الأربعاء والخميس في واشنطن لمحاولة وضع الخطوط العريضة لاتفاق تجاري، قبل شهر من انتهاء الهدنة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين في العالم.
وفي مؤشر إلى أهمية المحادثات، يتوجه كبير المفاوضين التجاريين الصينيين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى الولايات المتحدة برفقة وفد من ثلاثين شخصا، لإجراء محادثات مع المفاوضين الأميركيين وعلى رأسهم الممثل التجاري روبرت لايتهايزر.
واتفق البلدان في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي على هدنة في الخلاف بينهما، فوافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعليق قرار رفع الرسوم الضريبية من 10 إلى 25% على بضائع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار في السنة، لإفساح المجال أمام تسوية الخلافات التجارية التي تسمم العلاقات بين البلدين منذ سنة، رغم ترابط اقتصاديهما.
وخارطة الطريق الأميركية واضحة، وهي تقضي بحمل الصين على إجراء إصلاحات هيكلية، بما يضمن تبديل ممارساتها التجارية التي تعتبرها واشنطن غير نزيهة، مثل عمليات النقل "القسري" للتكنولوجيا و"سرقة" الملكية الفكرية.
كما تطالب واشنطن بكين بخفض العجز التجاري الأميركي الهائل حيالها والذي تخطى 375 مليار دولار على صعيد تبادل السلع عام 2017، من خلال فتح سوقها أكثر أمام المنتجات الأميركية ووقف دعمها للشركات الصينية.
صنع في الصين 2025
وباتت التدابير الحمائية الأميركية تنعكس على الاقتصاد الصيني، ما يجعل ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة في موقع قوة في هذه المفاوضات لأن "الصين تريد فعلاً اتفاقاً".
غير أن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس المعني هو أيضاً بالمفاوضات، خفف مؤخرا من تفاؤل الرئيس، معتبراً أن الطرفين "على مسافة أميال من التوصل إلى حل" بالرغم من العمل التمهيدي الهائل الذي تم إنجازه حتى الآن.
وفيما تبقى الأسواق المالية شديدة الحساسية حيال أي تصريحات تتعلق بالتجارة، دعا إلى الحذر بشأن نتيجة هذه المفاوضات الجديدة مستبعدا أن تأتي بـ"الحل لجميع المشاكل القائمة بين الولايات المتحدة والصين".
ويشير الخبير في التجارة الدولية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد آلدن إلى أن "المفاوضات الأسبوع المقبل ستكون جوهرية لتحديد ما إذا كان الصينيون على استعداد لبحث المشكلات البنيوية" الواقعة في قلب الخلاف.
وكان الطرف الصيني أبدى خلال جلسة مفاوضات في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري في بكين، انفتاحاً حول مسألة تقليص العجز التجاري الأميركي، غير أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في اتجاه الحصول على تعهدات من الصين بتبديل ممارساتها التجارية.
وقال آلدن "سيكون في غاية الصعوبة التوصل إلى اتفاق إذا لم يعالج الصينيون المشكلات البنيوية" التي باتت هدفا لإدارة ترامب.
اقــرأ أيضاً
وما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية أن السلطات الصينية ستلتزم على الأرجح بموقفها المتصلب حول بعض المسائل مثل دعم شركاتها العامة، وهي مسألة تقع في صلب الرؤية الاقتصادية للرئيس الصيني المصمم على الدفع في اتجاه قيام شركات وطنية كبرى.
وقال آلدن إن الصين سترفض كذلك أي مطلب أميركي قد يعتبر بمثابة عائق أمام خطة "صنع في الصين 2025".
وتهدف هذه الخطة التي بدأ تنفيذها عام 2015 إلى جعل الصين رائدة عالمية في التكنولوجيا، سواء على صعيد علم الروبوتات أو الاتصالات أو السيارات العاملة بواسطة الطاقات المتجددة.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى مصرف "إيه إن زد بانكينغ غروب" بيتي وانغ "صنع في الصين 2025 إستراتيجية ضرورية للصين حتى تتوصل إلى تنمية مستدامة"، مشيرة إلى أن الجميع يتفق على أنه لم يعد بوسع الاقتصاد الصيني الاعتماد حصراً على الاستثمارات وعلى صنع منتجات متدنية الأسعار.
وتابعت أن "تحوّل الصين إلى صناعة عالية المواصفات وخدمات ذات قيمة مضافة أمر لا بدّ منه لنموها الداخلي" مستقبلا. ويبقى بإمكان المفاوضين الصينيين الاستناد إلى حسن نوايا حكومتهم، بعدما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في نهاية كانون الأول/ديسمبر بأن البرلمان الصيني ينوي إصدار قانون جديد للاستثمارات الأجنبية، يمنع النقل القسري للتكنولوجيا، وهو ما يستجيب لمطلب أميركي أساسي.
(فرانس برس)
واتفق البلدان في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي على هدنة في الخلاف بينهما، فوافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعليق قرار رفع الرسوم الضريبية من 10 إلى 25% على بضائع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار في السنة، لإفساح المجال أمام تسوية الخلافات التجارية التي تسمم العلاقات بين البلدين منذ سنة، رغم ترابط اقتصاديهما.
وخارطة الطريق الأميركية واضحة، وهي تقضي بحمل الصين على إجراء إصلاحات هيكلية، بما يضمن تبديل ممارساتها التجارية التي تعتبرها واشنطن غير نزيهة، مثل عمليات النقل "القسري" للتكنولوجيا و"سرقة" الملكية الفكرية.
كما تطالب واشنطن بكين بخفض العجز التجاري الأميركي الهائل حيالها والذي تخطى 375 مليار دولار على صعيد تبادل السلع عام 2017، من خلال فتح سوقها أكثر أمام المنتجات الأميركية ووقف دعمها للشركات الصينية.
صنع في الصين 2025
وباتت التدابير الحمائية الأميركية تنعكس على الاقتصاد الصيني، ما يجعل ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة في موقع قوة في هذه المفاوضات لأن "الصين تريد فعلاً اتفاقاً".
غير أن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس المعني هو أيضاً بالمفاوضات، خفف مؤخرا من تفاؤل الرئيس، معتبراً أن الطرفين "على مسافة أميال من التوصل إلى حل" بالرغم من العمل التمهيدي الهائل الذي تم إنجازه حتى الآن.
وفيما تبقى الأسواق المالية شديدة الحساسية حيال أي تصريحات تتعلق بالتجارة، دعا إلى الحذر بشأن نتيجة هذه المفاوضات الجديدة مستبعدا أن تأتي بـ"الحل لجميع المشاكل القائمة بين الولايات المتحدة والصين".
ويشير الخبير في التجارة الدولية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد آلدن إلى أن "المفاوضات الأسبوع المقبل ستكون جوهرية لتحديد ما إذا كان الصينيون على استعداد لبحث المشكلات البنيوية" الواقعة في قلب الخلاف.
وكان الطرف الصيني أبدى خلال جلسة مفاوضات في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري في بكين، انفتاحاً حول مسألة تقليص العجز التجاري الأميركي، غير أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في اتجاه الحصول على تعهدات من الصين بتبديل ممارساتها التجارية.
وقال آلدن "سيكون في غاية الصعوبة التوصل إلى اتفاق إذا لم يعالج الصينيون المشكلات البنيوية" التي باتت هدفا لإدارة ترامب.
وما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية أن السلطات الصينية ستلتزم على الأرجح بموقفها المتصلب حول بعض المسائل مثل دعم شركاتها العامة، وهي مسألة تقع في صلب الرؤية الاقتصادية للرئيس الصيني المصمم على الدفع في اتجاه قيام شركات وطنية كبرى.
وتهدف هذه الخطة التي بدأ تنفيذها عام 2015 إلى جعل الصين رائدة عالمية في التكنولوجيا، سواء على صعيد علم الروبوتات أو الاتصالات أو السيارات العاملة بواسطة الطاقات المتجددة.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى مصرف "إيه إن زد بانكينغ غروب" بيتي وانغ "صنع في الصين 2025 إستراتيجية ضرورية للصين حتى تتوصل إلى تنمية مستدامة"، مشيرة إلى أن الجميع يتفق على أنه لم يعد بوسع الاقتصاد الصيني الاعتماد حصراً على الاستثمارات وعلى صنع منتجات متدنية الأسعار.
وتابعت أن "تحوّل الصين إلى صناعة عالية المواصفات وخدمات ذات قيمة مضافة أمر لا بدّ منه لنموها الداخلي" مستقبلا. ويبقى بإمكان المفاوضين الصينيين الاستناد إلى حسن نوايا حكومتهم، بعدما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في نهاية كانون الأول/ديسمبر بأن البرلمان الصيني ينوي إصدار قانون جديد للاستثمارات الأجنبية، يمنع النقل القسري للتكنولوجيا، وهو ما يستجيب لمطلب أميركي أساسي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
