ركود في أسواق العقارات (بدرو كوستا غوميز/فرانس برس)
يعاني قطاع الإسمنت في مصر من مشاكل متفاقمة، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة 3 أسباب، وهي حركة الركود التي تضرب سوق العقارات مع تراجع الصادرات، وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة المعروض عن حاجة السوق.
وأدت هذه الأزمات إلى توقف عدد من شركات الإسمنت عن الإنتاج، وتراجع الأخرى عن إنشاء خطوط جديدة، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى توجيه عدة استغاثات لجهات سيادية وحكومية وبرلمانية، لتدارك المشكلة التي قد تعصف باستثمارات قوامها 250 مليار جنيه (الدولار = 16.5 جنيها).
أسعار الطاقة
تمثل أسعار الطاقة من الكهرباء والغاز والمازوت والفحم حوالى 55% في المتوسط من كلفة إنتاج الإسمنت، وهو ما يعني زيادة 150جنيهًا في سعر الطن، عقب رفع أسعار الوقود، إذ ارتفع سعر طن المازوت المورد لقطاع الإسمنت إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500، بنسبة زيادة %28.5، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الشركات رفع أسعارها، نتيجة حركة الركود والمنافسة من قبل الشركات الصغيرة، التي تهبط بالأسعار بهدف البحث عن موطئ قدم في السوق، حسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد".
تراجع الصادرات
يتمثل السبب الثاني وراء أزمة مصانع الإسمنت بتراجع الصادرات نتيجة لارتفاع كلفة الإنتاج، وخروج أسعار الإسمنت عن الأسعار التنافسية العالمية، وخاصة في المنطقة العربية، إذ وصل السعر في مصر إلى 40 دولارًا للطن، مقابل 30 دولارًا في بعض الدول المحيطة، كالسعودية، والتي لديها فائض يقدر بـ26.6 مليون طن، حسب المجلس التصديري لمواد البناء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يضرب فيه الركود أسواق العقارات محليا.
اقــرأ أيضاً
زيادة المعروض
يعاني السوق المصري من تخمة في المعروض من إنتاج الإسمنت، نتيجة تراجع المبيعات من جهة وزيادة الكميات المنتجة من جهة أخرى، والتي كان أحد أسبابها دخول مصنع بني سويف التابع للقوات المسلحة المصرية بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنويًا.
وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت في مصر مجتمعة بـ85 مليون طن سنوياً، في حين ما يحتاجه السوق المصري يصل لـ50 مليون طن، وهو ما يعني وجود فائض يصل إلى 35 مليون طن، مقارنة بفائض 29 مليون طن في 2018.
وفي هذا السياق، تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حول أزمة خسائر مصانع الإسمنت.
وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن هناك أزمة طاحنة تواجه مصانع الإسمنت وتهدد بإغلاقها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى عدم وجود رؤى واضحة من قبل وزارة قطاع الأعمال لمواجهتها.
وأدت هذه الأزمات إلى توقف عدد من شركات الإسمنت عن الإنتاج، وتراجع الأخرى عن إنشاء خطوط جديدة، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى توجيه عدة استغاثات لجهات سيادية وحكومية وبرلمانية، لتدارك المشكلة التي قد تعصف باستثمارات قوامها 250 مليار جنيه (الدولار = 16.5 جنيها).
أسعار الطاقة
تمثل أسعار الطاقة من الكهرباء والغاز والمازوت والفحم حوالى 55% في المتوسط من كلفة إنتاج الإسمنت، وهو ما يعني زيادة 150جنيهًا في سعر الطن، عقب رفع أسعار الوقود، إذ ارتفع سعر طن المازوت المورد لقطاع الإسمنت إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500، بنسبة زيادة %28.5، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الشركات رفع أسعارها، نتيجة حركة الركود والمنافسة من قبل الشركات الصغيرة، التي تهبط بالأسعار بهدف البحث عن موطئ قدم في السوق، حسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد".
تراجع الصادرات
يتمثل السبب الثاني وراء أزمة مصانع الإسمنت بتراجع الصادرات نتيجة لارتفاع كلفة الإنتاج، وخروج أسعار الإسمنت عن الأسعار التنافسية العالمية، وخاصة في المنطقة العربية، إذ وصل السعر في مصر إلى 40 دولارًا للطن، مقابل 30 دولارًا في بعض الدول المحيطة، كالسعودية، والتي لديها فائض يقدر بـ26.6 مليون طن، حسب المجلس التصديري لمواد البناء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يضرب فيه الركود أسواق العقارات محليا.
زيادة المعروض
وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت في مصر مجتمعة بـ85 مليون طن سنوياً، في حين ما يحتاجه السوق المصري يصل لـ50 مليون طن، وهو ما يعني وجود فائض يصل إلى 35 مليون طن، مقارنة بفائض 29 مليون طن في 2018.
وفي هذا السياق، تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حول أزمة خسائر مصانع الإسمنت.
وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن هناك أزمة طاحنة تواجه مصانع الإسمنت وتهدد بإغلاقها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى عدم وجود رؤى واضحة من قبل وزارة قطاع الأعمال لمواجهتها.
المزيد في اقتصاد
