فرنسا تتجه للتخلي عن الوقود الأحفوري (فرانس برس)
تعتزم فرنسا تمرير تشريع في نهاية العام الحالي لوقف جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها وفي الأقاليم التابعة لها في الخارج بحلول 2040، لتصبح أول دولة تقوم بهذا، بحسب مسودة قانون جرى عرضها اليوم الأربعاء.
ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقف انبعاثات الكربون من فرنسا بحلول 2050، ويعتزم كبح انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بالتخلي عن الوقود الأحفوري الذي تُلقى عليه اللائمة في المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري عالمياً على الأرض.
وبموجب مسودة القانون التي عُرضت على الحكومة اليوم، وفقاً لوكالة "رويترز"، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجياً إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل.
والقرار يعد رمزياً إلى حد كبير، لأن فرنسا تنتج نحو ستة ملايين برميل من النفط والغاز فقط سنوياً تمثل نحو 1% من استهلاكها.
وستواصل فرنسا استيراد وتكرير النفط لتلبية احتياجاتها في منشآت مثل منشأة تابعة لشركة توتال في جرانبوي-بيلي-كاروا.
كما أن مجموعة الدول الصناعية السبع ومن بينها فرنسا أيضاً قد أكدت في العام الماضي أنها ملتزمة بالتخلص التدريجي من الدعم "غير الفعال" للوقود الأحفوري، وطالبت جميع الدول بأن تفعل ذلك بحلول عام 2025.
وتشير دراسة أعدها في 2015 معهد أوفرسيز ديفيلوبمنت في لندن ومنظمات غير حكومية إلى أن دعم الوقود الأحفوري في دول مجموعة العشرين يبلغ 444 مليار دولار سنوياً.
وفي وقت سابق من العام الجاري قدرت شركة "بي بي" البريطانية أن ما يقرب من نصف الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة حول العالم سيأتي من مصادر متجددة وليس من الوقود الأحفوري، وأنه بحلول 2035، سيرتفع مزيج الطاقة إلى 10% من 3% حالياً.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقف انبعاثات الكربون من فرنسا بحلول 2050، ويعتزم كبح انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بالتخلي عن الوقود الأحفوري الذي تُلقى عليه اللائمة في المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري عالمياً على الأرض.
وبموجب مسودة القانون التي عُرضت على الحكومة اليوم، وفقاً لوكالة "رويترز"، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجياً إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل.
والقرار يعد رمزياً إلى حد كبير، لأن فرنسا تنتج نحو ستة ملايين برميل من النفط والغاز فقط سنوياً تمثل نحو 1% من استهلاكها.
وستواصل فرنسا استيراد وتكرير النفط لتلبية احتياجاتها في منشآت مثل منشأة تابعة لشركة توتال في جرانبوي-بيلي-كاروا.
وتقول مسودة القانون "سيوقف القانون التنقيب عن الهيدروكربونات في أراضينا، ولن يمكن تجديد الامتيازات القائمة بعد 2040".
ولم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون.
وقد يؤثر القانون على شركات على غرار توتال الفرنسية، والتي على الرغم من أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية فإنها ما زالت لديها تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل جويان البحري في جويانا الفرنسية.
توجهات دولية
كما أن مجموعة الدول الصناعية السبع ومن بينها فرنسا أيضاً قد أكدت في العام الماضي أنها ملتزمة بالتخلص التدريجي من الدعم "غير الفعال" للوقود الأحفوري، وطالبت جميع الدول بأن تفعل ذلك بحلول عام 2025.
وتشير دراسة أعدها في 2015 معهد أوفرسيز ديفيلوبمنت في لندن ومنظمات غير حكومية إلى أن دعم الوقود الأحفوري في دول مجموعة العشرين يبلغ 444 مليار دولار سنوياً.
وفي وقت سابق من العام الجاري قدرت شركة "بي بي" البريطانية أن ما يقرب من نصف الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة حول العالم سيأتي من مصادر متجددة وليس من الوقود الأحفوري، وأنه بحلول 2035، سيرتفع مزيج الطاقة إلى 10% من 3% حالياً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
