المغرب يسعى لتوفير مناطق صناعية جديدة لجذب المستثمرين

يراهن المغرب على توفير مناطق صناعية للمستثمرين، بما يتيح لهم تفادي المضاربات العقارية التي ترفع قيمة الأراضي، ما ينعكس سلباً على تكلفة المشاريع الاستثمارية في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، توجه الحكومة نحو إعداد مناطق صناعية وتوفيرها للمستثمرين عبر الإيجار، بما يتيح لهؤلاء التركيز على مشاريعهم، موضحاً أن الدولة تتجه نحو توفير قرابة ألف هكتار لصالح الصناعيين، حيث ستتولى تهيئتها شركات متخصصة وإتاحتها للمستثمرين عبر الإيجار.

وشدد الوزير في تصريحات صحافية على أن هذا التوجه الذي اختارته يهدف إلى إتاحة مناطق صناعية، تتوفر فيها جميع الخدمات التي يطلبها المستثمرون، تتيح الحد من المضاربة على الأراضي في حال أراد صاحب المشروع شراء تلك الأراضي.

ويشير تقرير رسمي إلى أن إنشاء مناطق صناعية بالمغرب، تحول دونه المضاربة على العقار الصناعي، وندرة الأراضي التي تخصص للمستثمرين في الصناعة.

الخبير المغربي في قطاع العقار، إدريس الفينا، يؤكد أن مشاريع تريد الدولة إنجازها، يجد المشرفون عليها صعوبات في العثور على العقار المناسب من أجل إنجازها.

وتقدر كلفة العقار ضمن الكلفة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية بالمغرب بأكثر من 10%، حيث يعتبر الفينا أن هذه النسبة تتعدى المستويات المتعارف عليها عالميا.

ويرى أن تجاوز هذا الوضع رهين بوضع تشريع يستحضر مستلزمات التنمية الاقتصادية بالمغرب، حيث يتيح ضبط سوق العقار، ضرورة مراجعة الجباية المفروضة عليه عبر حذف بعض الرسوم الضريبية.

ويراد عبر خطة التسريع الصناعي التي يسترشد بها المغرب، رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من 14% إلى 23% في الأربعة أعوام المقبلة.

وتعمد وزارة الاقتصاد سنويا إلى الكشف عن طلبات إبداء الاهتمام، في ما يتعلق بإنشاء مصانع، من أجل اختيار مشاريع بناء أو إعادة تأهيل مناطق صناعية، وهي مشاريع تستفيد من دعم الدولة.

وتوجه مساهمة الدولة في مشاريع بناء المناطق الصناعية، إلى إنجاز أعمال التجهيز. وتقول الحكومة إنها تشدد في طلبات العروض على المناطق الصناعية المعدة للإيجار وليس تلك الموجهة للبيع، من أجل تفادي المضاربات.

ويؤكد وزير الصناعة والتجارة أن المشكلة، في بعض الأحيان، لا تتمثل في عدم وجود المناطق الصناعية من أجل إنجاز المشاريع، بل يمكن أن تكون في عدم إقبال المستثمرين الصناعيين على الأراضي التي تعد لهم.

وضرب مثلا بالمنطقة الصناعية التي كانت قد أعدت بمدينة القنيطرة دون أن تعرف إقبالا كبيرًا من قبل الصناعيين المحليين، قبل أن تختارها شركة "بيجو" من أجل تشييد مصنعها لصناعة السيارات.

واستطاع المغرب تحقيق صادرات في قطاع السيارات بنحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي 2016. وتراهن وزارة الصناعة والتجارة في خطتها على رفع قيمة الصادرات بحلول عام 2023 إلى 10 مليارات دولار.

ويوجد بالمغرب حالياً مصنع لتجميع سيارات "رينو" الفرنسية في مدينة طنجة (شمال)، بدأ الإنتاج فعليا عام 2012، كما يوجد بالدار البيضاء مصنع "سوماكا"، الذي تمتلكه رينو أيضا بالاشتراك مع سيتروين.

وكان وزير الصناعة والتجارة قد أعلن في مناسبة سابقة عن تدابير جاذبة للاستثمارات، من قبيل إعفاء الشركات في طور التأسيس من الضريبة مع إنشاء منطقة حرة في كل جهة (توجد في المغرب 12 جهة)، مع منح صفة المنطقة الحرة للصناعات الأكثر تصديراً، وتشجيع الصادرات.