فرنسا: أسبوع جديد من الاحتجاجات لإسقاط قانون العمل

أسبوع متوتر يلوح في الأفق بين النقابات العمالية والحكومة الاشتراكية في فرنسا، في إطار التصعيد المتواصل حول قانون العمل الجديد.
ففي قطاع السكك الحديدية تهدد كل النقابات بخوض إضراب مفتوح بدءاً من مساء الثلاثاء المقبل، فيما تحاول الحكومة فتح حوار مع نقابات هذا القطاع الحي مع اقتراب موعد انطلاق منافسات البطولة الأوروبية لكرة القدم، التي تحتضنها فرنسا في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل بهدف تفادي إضراب يشل حركة النقل ويهدد تنظيم هذه التظاهرة.
وفي قطاع الوكالة الوطنية للمواصلات داخل المدن التي تضم شبكة المترو والباصات والترام دعت نقابة الاتحاد العام للعمال اليسارية إلى إضراب مفتوح ابتداء من الخميس المقبل.
في حين دعت نقابة "جنوب" الراديكالية، وهي ثاني نقابة في قطاع المواصلات، إلى الإضراب في 10 يونيو/حزيران في تحد واضح للحكومة.
كما سيشهد قطاع النقل الجوي اضطرابات في نهاية الأسبوع المقبل، بسبب دعوة نقابات هذا القطاع للإضراب يوم الجمعة القادم ليس احتجاجاً على قانون العمل، بل على خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها شركة "اير فرانس" والتي تتضمن بالخصوص تخفيض رواتب الطيارين وتقليص نشاط الشركة في بعض الخطوط الوطنية.
ونظم اتحاد العمال الفرنسي احتجاجات في الشوارع وإضرابات في القطارات وتعطيل المصافي للضغط على الحكومة لإلغاء خطط الإصلاح.
وفيما يخص أزمة المحروقات فقد أعلن رئيس الحكومة مانويل فالس، يوم السبت الماضي، أن "الأمور تتجه نحو الأحسن"، ووعد "بمواصلة فك الاعتصامات عند مداخل مصافي النفط ومستودعات الوقود" وذلك في ختام اجتماع عقده بمقر الحكومة مع مسؤولي الشركات النفطية وموزعي المحروقات.
كذلك اعتبر وزير النقل ألان فيداليس، أن "الأمور تتحسن. وقد عاد الوضع إلى ما كان عليه في عدة أقاليم بفضل مضاعفة حركة نقل المحروقات عبر شبكة الشاحنات الضخمة".
ووعدت الحكومة خلال هذا الاجتماع بتوفير المحروقات للشركات والمصانع المحتاجة عبر الاحتياطي الاستراتيجي من المحروقات الذي تتحكم فيه الدولة.
وحتى أمس الأحد تعاني ست مصافي نفط من أصل ثمانية من حالة توقف كامل أو جزئي، في حين قامت السلطات بفك الحصار عن غالبية مستودعات الوقود بالقوة.

" إضراب مع انطلاق منافسات البطولة الأوروبية لكرة القدم "

وتخوض النقابات بزعامة الاتحاد العام للعمال ومنظمات المجتمع المدني منذ يناير الماضي مواجهة مفتوحة مع الحكومة لإجبارها على التخلي عن قانون العمل الذي تبنته الحكومة بالالتجاء إلى الدستور ومن دون اللجوء إلى تصويت البرلمان.
وتعتبر النقابات القانون الجديد تهديداً لمكتسبات العمال وانحيازاً للشركات وأرباب العمل.
ورغم ضغوط النقابات والشارع يصر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس حكومته على موقف حازم يرفض فكرة التراجع عن هذا القانون أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.
وقال هولاند الجمعة الماضية "نحن نتشبث بهذا القانون لأنه يهدف إلى إصلاح مجال الشغل وهو إصلاح ضروري".
وأضاف أنه "لن يتراجع" بشأن إصلاحات قانون العمل، على الرغم من اتساع دائرة الاحتجاجات في البلاد، وانضمام أعداد كبيرة من عمال المحطات النووية إلى الإضرابات.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، في مقابلة مع وكالة رويترز وثلاث صحف أوروبية أمس إن خطة لإصلاح قوانين العمل مهمة لإثبات قدرة فرنسا على الإصلاح، وإن الحكومة ستتمسك بها رغم الاحتجاجات في الشوارع وتعطيل المصافي.
وأضاف سابان " أولاً وقبل كل شيء يجب أن نكون حازمين..فعل غير ذلك سيكون خطأ بالنسبة للنقابات العمالية الأخرى التي يؤيد معظمها النص".
وتعالت الانتقادات ضد الحكومة بسبب تمسكها بهذا القانون حتى من داخل الغالبية الاشتراكية، ويرى البعض أن الصراع المفتوح مع النقابات يهدد تنظيم البطولة الأوروبية لكرة القدم ويسيء إلى صورة وسمعة فرنسا في الخارج.
ويخشى بعض الاشتراكيين بأن تؤدي تداعيات المواجهة حول قانون العمل إلى هزيمة مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وحسب استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة "سوفريس" ونشرت نتائجه صحيفة "لوجورنا دوديمانش" أمس الأحد فإن سبعة فرنسيين من أصل عشرة يؤيدون تراجع الحكومة عن قانون العمل، ما يعني أن الحكومة الفرنسية رغم حزمها اتجاه الحركة الاحتجاجية تبدو وكأنها فقدت معركة الرأي العام الفرنسي.