تراجعت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، في المصارف المحلية المصرية نحو 20 قرشاً. وقدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.42 جنيهاً، وأعلى سعر لبيعه بقيمة 17.84 جنيهاً. فيما قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 17.5 جنيهاً.
كما ارتفعت الأسعار في السوق السوداء بقيمة تراوح بين 20 و30 قرشاً أعلى من البنوك بيع وشراء، ليتراوح فيها سعر الدولار بين 17.95 و18.05 جنيهاً.
وقال فتحي سعد، مدير إحدى شركات الصيرفة بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "تعمل شركات وفقاً لأسعار المصارف في الشراء وتبيع للبنوك بفارق سعر نحو 5 قروش عن سعر البنك". وأشار إلى أن البنك المركزي يضع رقيباً في كل فرع لضمان التزام الشركات وعدم تلاعبها في سوق العملة.
وأضاف: "يتم شراء الدولار خارج مقار شركات الصيرفة بفارق يتراوح بين 20 و30 قرشاً عن أسعار المصارف"، مشيراً إلى أن أرباح شركات الصيرفة أصبحت كبيرة بعد عملية التعويم، على الرغم من أنها تعمل في الإطار الرسمي، حيث تربح الشركة في كل 20 ألف دولار على سبيل المثال، مبلغاً لا يقل عن 10 آلاف جنيه، وفقاً للأسعار الرسمية.
من جهته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة: "هناك تعليمات للبنوك بعدم تخطي الدولار حاجز 18 جنيهاً، وهذه التعليمات ستتسبب في عودة السوق السوداء مرة أخرى".
وأضاف: "لا شك أن قرار التعويم كان خاطئاً، ولكن طالما بدأ العمل به لا بد من تركه فعلياً لقانون العرض والطلب، ولا تتدخل الدولة سواء بتعليمات رسمية أو شفوية في سوق الصرف، لأن هذا الأمر سيخلق انطباعاً بحدوث شيء خاطئ، وبالتالي سيتحوط الجميع وتعود السوق السوداء تعمل بطريقة شرسة أكثر من البداية".
وأوضح أن البنوك لا تنفذ إلا نحو 10 إلى 20% فقط من طلبات المستوردين للدولار، ولا بد من توافر الدولار بشكل طبيعي حتى تدور حركة التجارة بشكل جيد.