رأت بعثة من صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المغربي يفترض أن يتسارع عام 2017 ليبلغ 4.4%، داعيةً إلى مواصلة الإصلاحات البنيوية التي بدأتها المملكة.
وقال نيكولا بلانشيه، رئيس البعثة الاستشارية للصندوق: "عام 2016، نما الاقتصاد المغربي ليراوح بين 1.5 و2% بسبب موسم الحبوب السيئ وضعف النشاط غير الزراعي. ولكن من المرتقب أن يتسارع النمو عام 2017 ويبلغ نحو 4.4%، ويستقر عند 4.5%، على المدى المتوسط استناداً إلى الإصلاحات الجارية".
ويعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيراً هذا العام بالجفاف الشديد الذي شهدته البلاد.
ورحب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الأخيرة لنظام التقاعد في القطاع العام، التي تعترض عليها النقابات بشدة، وكذلك تحسين المالية العامة في مشروع قانون المالية للعام 2017.
من جهةٍ أخرى، كان صندوق النقد الدولي قد أكد، أمس الخميس، أن الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني سلطات المملكة نظاماً مرناً لسعر الصرف، بفضل تحسن المالية العامة للبلاد وتوفرها على احتياطي مهم من النقد الأجنبي (25.5 مليار دولار).
ويعمل المغرب، أكبر مستورد للطاقة في المنطقة، هذا العام، مع بعثة من خبراء صندوق النقد، على تحرير نظام عملته في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي ساهم في تعزيز ماليته العامة.
(رويترز، العربي الجديد)