ارتفاع مرتقب للأسعار في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف مسؤول بالكويت أن أقصى موعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، وذلك استناداً إلى الاتفاقية الخليجية حول هذه الضريبة.
وأضاف المسؤول الشريك بالوكالة في مؤسسة "آرنست آند يونغ" المعتمدة لدى الحكومة الكويتية، وليد عبدالفضيل، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، أنه إذا مرت فترة 12 شهراً من تطبيق دولتين خليجيتين للضريبة ستكون باقي الدول ملزمة بتطبيقها.
وأشار عبد الفضيل إلى أن الهيكل الحالي لوزارة المالية الكويتية جاهز بنسبة 50% لتطبيق الضريبة في انتظار الانتهاء من القانون الخاص بالضريبة واللائحة التنفيذية.
وبين أن نسبة الاستعدادات الحالية ترتكن إلى ما حققته الوزارة من توافر نحو 40 موظفاً متخصصاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبلورة مسودة القانون، مبيناً أن الاستعداد التام يأتي عند إقرار القانون ولائحته، وكذلك توافر موظفين مختصين قد يصل عددهم إلى 300، وتدريبهم ووضع سياسات العمل وخلافة، وهو ما يحتاج إلى فترة تمتد إلى عام.
وردا على سؤال وجهه "العربي الجديد" بشأن إمكانية رفض تطبيق الضريبة، أشار عبد الفضيل إلى أنه في حال لم تقر الكويت محلياً اتفاقية ضريبة القيمة المضافة أو تفعلها خلال الفترة المسموح بها، ستضيع عليها العوائد الضريبية عن السلع المستوردة من الدول الخليجية الخاضعة أساساً للضريبة، لأنها ستكون خارج نطاق الاتفاقية، خصوصاً أن حجم الإيرادات المتوقعة للكويت، وفقاً لدراسة البنك الدولي، يبلغ نحو نصف مليار دينار سنوياً.
وأوضح أن المواطن سيتضرر أيضا في حال عدم تطبيق هذه الضريبة عند شرائه للسلع المستوردة، خصوصا من السعودية والإمارات، اللتين تتجهان لتطبيق تلك الضريبة.
وأكد أنه من الطبيعي أن يحدث تضخم في أسعار المستهلكين عند فرض ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب غير مباشرة على السلع، متوقعا أن تشمل الزيادات أسعار السلع المعنية بالضريبة فقط بنسبة ترواح بين 5 و6%.
وأضاف المسؤول الشريك بالوكالة في مؤسسة "آرنست آند يونغ" المعتمدة لدى الحكومة الكويتية، وليد عبدالفضيل، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، أنه إذا مرت فترة 12 شهراً من تطبيق دولتين خليجيتين للضريبة ستكون باقي الدول ملزمة بتطبيقها.
وأشار عبد الفضيل إلى أن الهيكل الحالي لوزارة المالية الكويتية جاهز بنسبة 50% لتطبيق الضريبة في انتظار الانتهاء من القانون الخاص بالضريبة واللائحة التنفيذية.
وبين أن نسبة الاستعدادات الحالية ترتكن إلى ما حققته الوزارة من توافر نحو 40 موظفاً متخصصاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبلورة مسودة القانون، مبيناً أن الاستعداد التام يأتي عند إقرار القانون ولائحته، وكذلك توافر موظفين مختصين قد يصل عددهم إلى 300، وتدريبهم ووضع سياسات العمل وخلافة، وهو ما يحتاج إلى فترة تمتد إلى عام.
وردا على سؤال وجهه "العربي الجديد" بشأن إمكانية رفض تطبيق الضريبة، أشار عبد الفضيل إلى أنه في حال لم تقر الكويت محلياً اتفاقية ضريبة القيمة المضافة أو تفعلها خلال الفترة المسموح بها، ستضيع عليها العوائد الضريبية عن السلع المستوردة من الدول الخليجية الخاضعة أساساً للضريبة، لأنها ستكون خارج نطاق الاتفاقية، خصوصاً أن حجم الإيرادات المتوقعة للكويت، وفقاً لدراسة البنك الدولي، يبلغ نحو نصف مليار دينار سنوياً.
وأوضح أن المواطن سيتضرر أيضا في حال عدم تطبيق هذه الضريبة عند شرائه للسلع المستوردة، خصوصا من السعودية والإمارات، اللتين تتجهان لتطبيق تلك الضريبة.
وأكد أنه من الطبيعي أن يحدث تضخم في أسعار المستهلكين عند فرض ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب غير مباشرة على السلع، متوقعا أن تشمل الزيادات أسعار السلع المعنية بالضريبة فقط بنسبة ترواح بين 5 و6%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
