وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد مصطفى: "لن يقتصر تأثير هذا الاستثمار على الأثر الاقتصادي فقط، بل سيمتد إلى تعزيز كينونة وشمولية الحياة الفلسطينية من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الأثر التنموي المرتفع، وخصوصاً على الفئات المهمشة من المواطنين والشباب، كالزراعة والتعليم والطاقة والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح الصندوق، في بيان، أن "صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني هو صندوق إنمائي استثماري برأس مال يصل إلى 500 مليون دولار تم إنشاؤه من قبل البنك الإسلامي للتنمية في جدة".
وحسب البيان، "يهدف الصندوق إلى تعزيز وتمكين البيئة الاقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال الاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات أثر تنموي واجتماعي".
وأشار البيان إلى أن صندوق التمكين "سيغطي مختلف المحافظات والمناطق الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة".
وتابع: "ستكون مدة عمل الصندوق ما يقارب من 15 سنة، بحيث تكون العشر سنوات الأولى مخصصة للاستثمار، في حين ستكون الخمس المتبقية للخروج من الاستثمار بعد نجاحه وسيره بالشكل اللازم" بحسب البيان الصادر عن صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وجاء في البيان كذلك أن "صندوق التمكين هو أول صندوق استثماري عربي بهذا الحجم مخصص بالكامل لدعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستثمار والتمويل المباشر وغير المباشر لمشاريع سيقوم الصندوق بتأسيسها وتمويلها والعمل عليها، تهدف إلى تمكين الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني من الصمود داخل الأراضي الفلسطينية".
وتأسس صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني قبل ما يقارب عامين بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة.
وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الذي كان يشغل آنذاك منصب محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين إن البنك "يساهم بمئة مليون دولار في الصندوق، ويتم العمل على حشد التمويل المتبقي من خلال مجموعة من الشركاء والجهات".
وأضاف: "الصندوق سيعمل تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية بجدة ووفق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة الاستثمارات مع الفقراء والشباب الرياديين بهدف تمكين ربع مليون أسرة فلسطينية في العقد القادم".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
