ليبيا: زيادات المعلمين الأخيرة تكلف الخزينة نصف مليار دولار

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، إن مقدار الزيادات في رواتب المعلمين تصل الى 683.4 مليون دينار "نصف مليار دولار" سنوياً في ظل الظروف التي تعانيها البلاد.

وطمأن الوزير خلال المؤتمر الصحافي، عصر اليوم، بطرابلس المعلمين بأن الزيادات تكون في وقتها، مشيراً إلى أن عدد الحصص شهرياً يصل إلى 8.4 ملايين حصة، وأن الزيادات تشتمل على المعلم الذي يقوم بتدريس المناهج فقط. 

وتواصل إضراب المعلمين في بعض المناطق في ليبيا، تلبية لدعوة نقابتهم مع بدء العام الدراسي الجديد الذي بدأ أمس، مع التأكيد على عدم التراجع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب كاملة، وأبرزها زيادة الأجور وإقرار التأمين الصحي فيما استمرت العملية التعليمة في العاصمة الليبية طرابلس بشكل طبيعي دون أي إضراب.

ووافق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على رفع علاوة الحصة المدرسية بمنح 12 دينارًا (8.7 دولارات) لكل حصة في مرحلة التعليم الابتدائي و15 ديناراً (10.9 دولارات) لكل حصة في مرحلة التعليم الثانوي، وتنفيذ علاوة مدير المدرسة بقيمة 300 دينار ومساعد المدير بقيمة 200 دينار.

ويبلغ الحد الأدنى لأجور المعلمين 550 دينار "400 دولار" ويشكل العاملون أكبر قطاع في ليبيا ويوجد به ما يفوق 500 ألف موظف.

ويتأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 1.5 مليون لأكثر من شهرين بسبب تراجع الإيرادات النفطية وشح السيولة بالمصارف التجارية.

وقال المصرف المركزي إن بند المرتبات يشكل نحو 57% من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من 2017.

وأشار إلى أن العجز في الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالي، يقدر بـ 3.63 مليارات دولار، لافتاً إلى أن "هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة.

وحذر البنك الدولي من استمرار سياق الصراع والانفلات الأمني وبالمعدل الحالي للإنفاق، فإن ذلك "سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس وستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب".

وبلغت نسبة العجز في إيرادات قطاع النفط، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، نحو 4.2 مليارات دينار (3.08 مليارات دولار)، بإجمالي إيرادات فعلية 12.1 مليار دينار (8.9 مليارات دولار)، ومقدرة بـ 16.3 ملياراً (12 مليار دولار وفقاً لتقرير البنك المركزي الليبي.

ويُتداول الدولار الأميركي عند نحو 8.25 دينارات ليبية في المتوسط بالسوق الموازية، فيما لا يتجاوز سعره بالسوق الرسمية 1.4 دينار وفيما يبلغ الدين العام 70 مليار دينار "50 مليار دولار" وهو معدل خارج الحدود الأمنة للدين العام في ليبيا، تبلغ معدلات السيولة خارج القطاع المصرفي 32 مليار دينار بينما معدلاته الطبيعية لا تتعدى 5 مليارات دينار ليبي.