وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، على مرسوم يسمح بالسفر من البلاد وإليها اعتبارا من الثالث من يونيو /حزيران المقبل، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.
وستسمح الحكومة بالسفر من دون عوائق عبر البلاد اعتبارا من نفس اليوم، وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى.
وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا على الصعيد الوطني في مارس /آذار، وأقرت فقط تخفيفا أوليا للقواعد في الرابع من مايو/ أيار عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق.
ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو/ أيار، وقررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة اعتبارا من نفس اليوم، مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.
وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو/ حزيران، مما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.
اقــرأ أيضاً
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع الدول الأوروبية لأن ترفع تدريجياً القيود والتدابير المشددة التي فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
ووعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الإيطالي الجنسية باولو جينتيلوني، خلال مقابلة يوم الأربعاء الماضي مع ستّ صحف أوروبية، أنه "سيكون لدينا موسم سياحي هذا الصيف، حتى لو أنه سيكون مع تدابير للسلامة وقيود لم تكن موجودة العام الماضي".
وتعتمد إيطاليا كثيراً على القطاع السياحي. وإذا غاب السياح عن شواطئها، فإن وضعها الاقتصادي السيئ في الأصل، سيتفاقم.
ووافقت الحكومة الإيطالية، يوم الأربعاء الماضي، على حزمة تحفيز حجمها 55 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز أزمة فيروس كورونا.
وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا على الصعيد الوطني في مارس /آذار، وأقرت فقط تخفيفا أوليا للقواعد في الرابع من مايو/ أيار عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق.
ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو/ أيار، وقررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة اعتبارا من نفس اليوم، مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.
وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو/ حزيران، مما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.
وسيتم رفع جميع قيود السفر اعتبارا من الثالث من يونيو /حزيران، وهو ما يعد حدثا رئيسيا على طريق إيطاليا نحو التعافي، حيث تأمل الحكومة في إنقاذ موسم العطلات القادم عندما يهرب الإيطاليون بصورة تقليدية من المدن لقضاء عطلاتهم الصيفية السنوية.
وتتوقع روما أن ينكمش الاقتصاد ثمانية في المائة على الأقل هذا العام نتيجة لجائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة 31 ألفا و106 أشخاص في إيطاليا، وهو ثالث أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ووعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الإيطالي الجنسية باولو جينتيلوني، خلال مقابلة يوم الأربعاء الماضي مع ستّ صحف أوروبية، أنه "سيكون لدينا موسم سياحي هذا الصيف، حتى لو أنه سيكون مع تدابير للسلامة وقيود لم تكن موجودة العام الماضي".
وتعتمد إيطاليا كثيراً على القطاع السياحي. وإذا غاب السياح عن شواطئها، فإن وضعها الاقتصادي السيئ في الأصل، سيتفاقم.
ووافقت الحكومة الإيطالية، يوم الأربعاء الماضي، على حزمة تحفيز حجمها 55 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز أزمة فيروس كورونا.
ويتضمن التحفيز، الذي يعقب حزمة أولى حجمها 25 مليار يورو أُقرت في مارس/ آذار، مزيجا من المنح والإعفاءات الضريبية لمساعدة الشركات في خضم التباطؤ الاقتصادي، ومساعدات متنوعة للأُسر، وحوافز لتعزيز القطاع السياحي المنكوب.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
