أزمة مياه... الجفاف يجتاح الأراضي الزراعية بمصر
الزراعة أحد أهم محركات اقتصاد مصر (Getty)
يعيش مزارعو مصر حالة من الاحتقان في الوقت الحالي، بسبب الأزمات التي تحيط بالأراضي الزراعية، فبعد غلاء السماد وارتفاع أسعاره واختفائه من الأسواق، تواجه المحافظات انخفاضا في منسوب المياه بالترع والمجاري.
ويهدد نقص المياه ملايين الأفدنة في مصر بالبوار، وهو عبء يلازم المزارعين خاصة في فصل الصيف، الأمر الذي أثار غضب المزارعين بسبب تكرار معاناتهم مع الأزمات التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي الذي يحتاج إلى كميات وفيرة من مياه الري نظراً لارتفاع الحرارة.
ورغم شكواهم المتتالية لغياب مياه الري، لم تجد أصوات المزارعين صدى لدى المسؤولين في الحكومة المصرية.
ولجأ عدد من المزارعين إلى حيل مختلفة لإنقاذ زراعاتهم، منها استخدام ماكينات سحب المياه من الترع، أو الري بمياه الصرف التي تؤثر سلبا على جودة التربة بسبب أملاحها الزائدة، إلا أن المشكلة ما زالت تواجه مئات آلاف الأفدنة، ما قد يتسبب في بوارها، كل هذه الكوارث من انخفاض المياه التي بدأت تطفو على السطح، تأتي قبل حجْز المياه أمام بحيرة سد النهضة بإثيوبيا.
وقال النقيب العام للفلاحين عبدالرحمن أبو صدام إنه تلقى العديد من شكاوى الفلاحين عن تلف محاصيلهم الزراعية وتضرر الأراضي، بسبب نقص مياه الري، مما يهدد ببوار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمحافظات مهمة منها الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا، التي يعيش أكثر من 70% من سكانها على الزراعة.
وأوضح أبو صدام لـ "العربي الجديد"، أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف في تلك المحافظات، ولا تصل مياه الري إلى نهايات الترع، خاصة مزارعي قصب السكر والذرة الشامية والخضراوات، مطالباً بضرورة تدخل المسؤولين في الدولة لحماية المزارعين وتوفير مياه الري حرصا على المحاصيل التي ينتجونها وتغطي حاجة السكان المحليين، فضلا عن كميات يجري تصديرها للخارج.
وأضاف: "في حالة استمرار الإهمال ستموت المحاصيل، ويحدث عجز شديد في الزراعة وارتفاع في أسعار الخضراوات".
واعترف مصدر في وزارة الري، بوجود نقص في المياه بعدد من المحافظات.
وقال المصدر لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة أخطرت مديريات الري بالمحافظات لمحاولة حل مشكلة نقص مياه الري، متهما المزارعين بعدم الالتزام بنظام "المناوبات" المعتمد لسقي الأراضي، ما سبب النقص في مياه الري.
وأضاف أن ثمة خللا آخر يتسبب في الأزمة، وهو الحشائش المنتشرة في مجاري المياه.
وأرجع الخبير المائي مغاوري شحاتة، في تصريحات سابقة، الأزمة إلى قلة المياه المنصرفة خلف السد العالي، مشيراً إلى أن مساحات كبيرة بالمحافظات مهددة بالبوار بسبب قلة المياه، كما أن محطات الري التي تغذي الأراضي الزراعية تواجه العديد من الأعطال بسبب ارتفاع الوقود وغلاء المعدات.
وحذر تقرير حديث من خطورة الوضع المائي في مصر سواء بالنسبة للشرب أو الري، في ظل اقتراب الانتهاء من بناء سد النهضة في إثيوبيا ومحاولات إسرائيلية لسرقة المياه.
وأكد التقرير الصادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان (خاص)، "أن أزمة المياه في مصر تتفاقم بسبب تراجع الموارد الرئيسية للمياه من نهر النيل في ضوء الاقتراب من المراحل النهائية لإكمال سد النهضة الإثيوبي".
وفي سياق متصل، تشهد الجمعيات في المحافظات المصرية، نقصاً كبيراً في الأسمدة الزراعية، وهو ما يهدد الزراعات الصيفية في بدايتها بالبوار، الأمر الذي دفع عدداً من المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء خوفاً من انهيار زراعاتهم، في الوقت الذي يحتكر فيه عدد من التجار أنواعاً من الأسمدة، لترتفع الشيكارة الواحدة بنسبة 100%، مثل سماد سلفات البوتاس، وسلفات الزنك، واليوريا، ونترات البوتاسيوم، ونترات الأمونيوم، وسلفات النشادر.
اقــرأ أيضاً
ويهدد نقص المياه ملايين الأفدنة في مصر بالبوار، وهو عبء يلازم المزارعين خاصة في فصل الصيف، الأمر الذي أثار غضب المزارعين بسبب تكرار معاناتهم مع الأزمات التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي الذي يحتاج إلى كميات وفيرة من مياه الري نظراً لارتفاع الحرارة.
ورغم شكواهم المتتالية لغياب مياه الري، لم تجد أصوات المزارعين صدى لدى المسؤولين في الحكومة المصرية.
ولجأ عدد من المزارعين إلى حيل مختلفة لإنقاذ زراعاتهم، منها استخدام ماكينات سحب المياه من الترع، أو الري بمياه الصرف التي تؤثر سلبا على جودة التربة بسبب أملاحها الزائدة، إلا أن المشكلة ما زالت تواجه مئات آلاف الأفدنة، ما قد يتسبب في بوارها، كل هذه الكوارث من انخفاض المياه التي بدأت تطفو على السطح، تأتي قبل حجْز المياه أمام بحيرة سد النهضة بإثيوبيا.
وقال النقيب العام للفلاحين عبدالرحمن أبو صدام إنه تلقى العديد من شكاوى الفلاحين عن تلف محاصيلهم الزراعية وتضرر الأراضي، بسبب نقص مياه الري، مما يهدد ببوار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمحافظات مهمة منها الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا، التي يعيش أكثر من 70% من سكانها على الزراعة.
وأوضح أبو صدام لـ "العربي الجديد"، أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف في تلك المحافظات، ولا تصل مياه الري إلى نهايات الترع، خاصة مزارعي قصب السكر والذرة الشامية والخضراوات، مطالباً بضرورة تدخل المسؤولين في الدولة لحماية المزارعين وتوفير مياه الري حرصا على المحاصيل التي ينتجونها وتغطي حاجة السكان المحليين، فضلا عن كميات يجري تصديرها للخارج.
وأضاف: "في حالة استمرار الإهمال ستموت المحاصيل، ويحدث عجز شديد في الزراعة وارتفاع في أسعار الخضراوات".
واعترف مصدر في وزارة الري، بوجود نقص في المياه بعدد من المحافظات.
وقال المصدر لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة أخطرت مديريات الري بالمحافظات لمحاولة حل مشكلة نقص مياه الري، متهما المزارعين بعدم الالتزام بنظام "المناوبات" المعتمد لسقي الأراضي، ما سبب النقص في مياه الري.
وأضاف أن ثمة خللا آخر يتسبب في الأزمة، وهو الحشائش المنتشرة في مجاري المياه.
وأرجع الخبير المائي مغاوري شحاتة، في تصريحات سابقة، الأزمة إلى قلة المياه المنصرفة خلف السد العالي، مشيراً إلى أن مساحات كبيرة بالمحافظات مهددة بالبوار بسبب قلة المياه، كما أن محطات الري التي تغذي الأراضي الزراعية تواجه العديد من الأعطال بسبب ارتفاع الوقود وغلاء المعدات.
وحذر تقرير حديث من خطورة الوضع المائي في مصر سواء بالنسبة للشرب أو الري، في ظل اقتراب الانتهاء من بناء سد النهضة في إثيوبيا ومحاولات إسرائيلية لسرقة المياه.
وأكد التقرير الصادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان (خاص)، "أن أزمة المياه في مصر تتفاقم بسبب تراجع الموارد الرئيسية للمياه من نهر النيل في ضوء الاقتراب من المراحل النهائية لإكمال سد النهضة الإثيوبي".
وفي سياق متصل، تشهد الجمعيات في المحافظات المصرية، نقصاً كبيراً في الأسمدة الزراعية، وهو ما يهدد الزراعات الصيفية في بدايتها بالبوار، الأمر الذي دفع عدداً من المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء خوفاً من انهيار زراعاتهم، في الوقت الذي يحتكر فيه عدد من التجار أنواعاً من الأسمدة، لترتفع الشيكارة الواحدة بنسبة 100%، مثل سماد سلفات البوتاس، وسلفات الزنك، واليوريا، ونترات البوتاسيوم، ونترات الأمونيوم، وسلفات النشادر.
المزيد في اقتصاد
