مصر تبيع بنوكاً وشركات في البورصة

قال مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" إن "مصر ستبدأ برنامج طرح بنوك عامة وشركات قطاع عام في البورصة في غضون شهر.
وأكد مسؤول بارز في بنك الاستثمار القومي الحكومي (مدير عملية الطرح)، أن الحكومة أدرجت البرنامج خلال العام المالي المقبل لتوفير موارد تصل إلى عشرة مليارات جنيه (550 مليون دولار) للحد من عجز الموازنة ومواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وأضاف المسؤول، والذي رفض ذكر اسمه، أن الدراسات تشمل عدداً من الشركات الرابحة، لافتاً إلى أن هناك بعض الشركات التي لها مديونيات لبنك الاستثمار القومي، فإما أن يتم تحويل تلك المديونية لأسهم لصالح البنك أو سداد المديونيات، حسب السيناريوهات المطروحة.
وتتفاوض وزارة الاستثمار حالياً مع بنوك استثمار ومستشارين محليين ودوليين لطرح حصص من بنوك وشركات بترول حكومية في البورصة.
وتعاقدت الوزارة مع شركة "إن آى كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.
وأضاف المسؤول أنه خلال شهر ستكتمل إجراءات الطرح، لافتاً إلى قرب اكتمال مفاوضات تحسين المركز المالي للبنك الذي يملك محفظة مالية تدار في البورصة ويستهدف البرنامج جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة تقدر بعشرة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وتابع أن نسب الطرح لن تكون حاكمة ولن تتعدّى 20% من جملة الأسهم، حتى لا يظن بعضهم أن هناك اتجاهاً جديداً نحو الخصخصة.
وأعلنت الحكومة المصرية دراسة طرح حصص في عدد من البنوك أبرزها العربي الأفريقي والمصرف المتحد والقاهرة، بخلاف شركات في قطاع البترول والغاز أبرزها شركة ميدور وإنبي.
وتمتلك الحكومة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصرف المتحد إلى جانب 50% في العربي الأفريقي الدولي ونحو 20% في بنك الإسكندرية، ويعتبر آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حينما طرحت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وقال المسؤول إن "برنامج الطروحات سيستغرق خمس سنوات وسيركز على الشركات الحكومية الناجحة ومنها شركات البترول والغاز والبنوك".
وتعاني مصر من أزمة خانقة، دفعتها إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، ما رفع الدين العام الداخلي والخارجي إلى نحو 4.2 تريليونات جنيه (231 مليار دولار)، منها نحو 67 مليار دولار ديوناً خارجية، حسب البنك المركزي المصري.
ويأتي طرح شركات عامة وبنوك في البورصة، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وتسلمت مصر الدفعة الأولى منه بنحو 2.7 مليار دولار، وتتأهب لتسلم الدفعة الثانية التي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

واضطرت مصر بضغوط من صندوق النقد إلى تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية، وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، ارتفع معدل التضخم إلى 32.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي.