قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن الشعب الذي حال دون نجاح محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، أفشل، أيضاً، الانقلاب في الأسواق، مشيراً إلى صرف المواطنين 9 مليارات دولار وتحويلها لليرة التركية حتى أمس الثلاثاء.
وأوضح شيمشك، في تصريح أدلى به، صباح اليوم الأربعاء، لقناة تركية، أن أسس الاقتصاد التركي مبنية على قاعدة متينة، مشدداً أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الجاري، لم تترك آثاراً سلبية كبيرة دائمة على اقتصاد البلاد.
وأشار نائب رئيس الوزراء التركي، إلى أهمية ثقة المواطنين ببلدهم في الوقت الذي ينظر المستثمر الأجنبي لتركيا نظرة سلبية ويخشى الاستثمار فيها.
وفي ما يتعلق بضمانات الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب بخصوص عدم تكرار الوضع، الذي شهدته البلاد، لفت شيمشك، إلى أن تركيا تمتلك نظاماً يتيح المجال أمام الانقلابات العسكرية، مستدركاً: "إن الحكومة تعمل على بعض الإصلاحات والإجراءات الهامة التي من شأنها أن تحول دون وقوع محاولات انقلابية أخرى".
وعلى صعيد آخر، أفاد شيمشك أنه سيلتقي مسؤولين من وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من اليوم بالعاصمة أنقرة، مؤكداً أنه على ثقة تامة أن الاقتصاد التركي سيخرج بقوة أكبر مما كان عليه قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة، من نواحيه الديمقراطية والاقتصادية والإصلاحية.
وشدد على أنه في حال أخذ العوامل المذكورة بعين الاعتبار فإنها لا توجد ذريعة لخفض التصنيف الائتماني لتركيا.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، خفضت الخميس الماضي، التصنيف الائتماني لتركيا من "BB +" إلى"BB"، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا.
ولفت المسؤول التركي، إلى أن بلاده لا تربطها علاقات مع وكالة "ستاندرد آند بورز"، مشيراً إلى أن حجة الوكالة في تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا كانت تتمثل في زيادة التوتر وتضرر الديمقراطية وانجرار تركيا للمخاطر.
واستدرك: "ما حدث هو العكس تماماً، فقد انخفض مستوى التوتر وتعززت ديمقراطية البلاد والتف الشعب ببعضه بشكل أكبر".
وأكد شيمشك، أنهم ضد تقييم التصنيفات الائتمانية، "لكن إن كان لا بد من ذلك، فالأصح هنا الاستماع لتصريحات مسؤولي البلاد".