تونس: توسع نشاط شركات الصرافة الخاصة بدعم من البنك المركزي

كثف البنك المركزي التونسي من إصدار تصاريح العمل لشركات الصرافة بعد تصديق البرلمان على قانون يجيز نقل جزء من هذا النشاط الذي تحتكره المصارف إلى مكاتب خاصة.

وكشف البنك المركزي التونسي أن عدد مكاتب الصرف اليدوي (مكاتب الصرافة) المرخص لها القيام بشراء وبيع العملة التي انطلقت في العمل بها منذ أشهر ارتفع الى 25 مكتبا، علما أن البنك وافق على ملفات 45 مترشحا تقدموا بمطالب لفتح هذا النوع من المكاتب.

وتصدرت محافظات تونس وولاية سوسة، وفق بيانات نشرها البنك على موقعه الإلكتروني أخيرا، قائمة المكاتب المفتوحة بـ6 مكاتب لكل منهما، وشهدت محافظات مدنين ونابل والمهدية افتتاح 3 مكاتب بكل منها، في حين استفادت ولايات أخرى من عدد مكاتب أقل.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، خلال شهر يونيو/ حزيران 2019، عن شروع 7 مكاتب متخصصة في الصرف، في العمل.

وقد تسارعت وتيرة افتتاح هذه المكاتب على امتداد الأشهر الأخيرة بهدف تقليص تداول العملة الصعبة في السوق الموازية ولا سيما في فصل الصيف، الذي تنشط فيه السوق السوداء بعودة المغتربين وزيادة عدد السياح.

وسمحت السلطات المالية بداية العام الحالي ولأول مرة في تاريخها، بمقتضى أمر حكومي، بالسماح بممارسة نشاط صرافة العملة خارج الإطار المصرفي وذلك عقب تحديد النص الصادر أخيرا لشروط ممارسة الصرف اليدوي من قبل أشخاص طبيعيين.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبة اقتصاديين بضرورة تطويق نشاط تداول العملة الصعبة خارج المصارف بما يسمح بتحسين مدخرات البلاد من النقد الأجنبي وقطع الطريق على المهربين.

ويتطلع البنك المركزي عبر مكاتب الصرافة الخاصة إلى تطويق ظاهرة تداول العملة في السوق السوداء وإحداث مواطن شغل لخريجي الجامعات في اختصاصات مالية، ولا سيما أن الأمر الحكومي قد حصر إمكانية فتح محلات الصرافة في خريجي الجامعات في اختصاصات مالية وبعد تلقي تدريب من طرف أكاديمية البنوك والمالية والحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي وتوفير ضمان بنكي في حدود 21 ألف دولار.

ومع تزايد حجم تداول العملة الصعبة في السوق السوداء بتونس، اضطرت الحكومة إلى سن تشريعات تستهدف سوق الصرف الموازية، إلى جانب تخطيط السلطات للسماح للتونسيين بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتهم المصرفية لتشجيع المعاملات عبر المسالك الرسمية المنظمة بدلا من الطرق غير الرسمية.

وتقود الحكومة خطة لاستيعاب سوق الصرف السوداء في إطار برنامج للحد من الاقتصاد الموازي والنزول به من 54% من إجمالي اقتصاد الدولة حاليا إلى 20% بحلول عام 2020.

وفي وقت سابق أعرب المصرف المركزي عن قلقه من توسع السوق السوداء في مجال العملة، ما أدى إلى اختلال التوازنات المالية في القطاع المصرفي بمختلف مؤسساته، التي تعاني من صعوبات كبيرة، منذ أكثر من أربع سنوات.

وأشار المركزي إلى أن توسع سوق الصرف السوداء عائد إلى تراجع المبادلات التجارية التي تحكمها سوق الصرف والعملات على اختلافها.

ويخضع فتح مكاتب صرف العملة الى مقتضيات المنشور عدد 7 لسنة 2018 للبنك المركزي التونسي والذي ينص على شروط الحصول على هذا الترخيص والأسباب التي يمكن أن تفضي إلى سحبه في صورة ارتكاب مخالفات.

وستساهم مكاتب الصرف اليدوي للعملة المرخص لها في تقنين عمليات بيع وشراء العملة، وهو ما يقلص من دور المسالك غير القانونية لشراء العملات في تونس.