مصر ترفع تسعيرة الكهرباء للمنازل 30% وتخفضها للمصانع لمدة 5 سنوات

وتصاعدت الانتقادات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي، رغم تفاقم  الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة لمعدلات الفقر بسبب الإجراءات الحكومية المتواصلة منذ عام 2014.

وتفرض مصر أسعاراً مختلفة بناء على شرائح الاستهلاك. وأعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة تتراوح بين 17 في المائة و30 في المائة، وبمتوسط زيادة بلغ 22.3 في المائة، مقارنة بنحو 21 في المائة في العام المالي الجاري الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران.

وانفرد "العربي الجديد" في 30 إبريل/ نيسان الماضي بكشف اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة، نقلاً عن مصادر حكومية وبرلمانية.

وقررت وزارة الكهرباء زيادة سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواتاً في الشهر) من 30 قرشاً إلى 38 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) بنسبة زيادة 26.6 في المائة.

وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 40 قرشاً إلى 48 قرشاً بنسبة زيادة 20 في المائة، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 50 قرشاً إلى 65 قرشاً بنسبة زيادة 30%، مع العلم أن هذه الشريحة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين بوصفها الأكثر استهلاكاً.

كما ارتفع سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواتاً) من 82 قرشاً إلى 96 قرشاً بنسبة زيادة 17 في المائة، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواتاً) من 100 قرش إلى 118 قرشاً بنسبة زيادة 18 في المائة.

بينما تقرر الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات في الشهر) المحدد سلفاً بـ145 قرشاً، باعتبارهما لا تحظيان بأي دعم من الدولة.

في المقابل، قررت وزارة الكهرباء دعم القطاع الصناعي بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، من خلال خفض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط بالنسبة للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلووات مع تثبيت السعر لباقي القطاعات، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتطبق مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014 سياسات اقتصادية مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، زادت حدتها بالاتفاق مع صندوق النقد على برنامج اقتصادي حصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية عام 2016.

وكشفت وزارة الكهرباء، اليوم، عن خطتها الرامية إلى مضاعفة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بالنسبة للشرائح الأقل استهلاكاً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرة إلى تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك التجاري خلال العام المالي المقبل 2020/2021، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز، مراعاة للتداعيات السلبية لأزمة كورونا، مع إخضاعها للزيادة المقررة اعتباراً من العام التالي.

وقال وزير الكهرباء، إن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلوواتاً شهرياً من الكهرباء لن يحصل على دعم من الدولة، وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات في الساعة كاملاً.

وكشف عن الزيادات المقررة من الوزارة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي خلال الأعوام المالية المقبلة، قائلاً: "الشريحة الأولى من الاستهلاك سترتفع بداية من أول يوليو/ تموز 2021 إلى 48 قرشاً، وسعر الشريحة الثانية إلى 58 قرشاً، والثالثة إلى 77 قرشاً، والرابعة إلى 106 قروش".

وقال: "سيرتفع كذلك سعر الشريحة الخامسة إلى 128 قرشاً، مع الإبقاء على سعر الشريحتين السادسة والسابعة الحالي".

وتابع: "بحلول العام المالي 2022-2023، سيرتفع سعر الشريحة الأولى إلى 58 قرشاً، والثانية إلى 68 قرشاً، والثالثة إلى 83 قرشاً، والرابعة إلى 111 قرشاً، والشريحة الخامسة إلى 131 قرشاً".

وبلغت الزيادات المستهدفة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال العام المالي 2023-2024 كالآتي: "الشريحتان الأولى والثانية تبلغان 68 قرشاً، والشريحة الثالثة 90 قرشاً، والرابعة 119 قرشاً، والخامسة بقيمة 135 قرشاً، والسادسة 140 قرشاً، والشريحة السابعة 145 قرشاً".

أما بالنسبة إلى الزيادات المستهدفة في العام المالي 2024-2025، فأوضحت الوزارة أنها ستبلغ للشريحتين الأولى والثانية 71 قرشاً، والثالثة 97 قرشاً، والرابعة 123 قرشاً، والخامسة 136 قرشاً، والسادسة بقيمة 140 قرشاً، والشريحة السابعة بواقع 145 قرشاً".

وفرضت الحكومة زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء وفرضت ضريبة على مختلف السلع والخدمات وألغت دعم الوقود تدريجيا، وحررت سعر صرف الجنيه، الأمر الذي أدى إلى انهياره أمام الدولار الأميركي وتسبب في موجات غلاء غير مسبوقة وارتفاع في الديون الخارجية لتتجاوز خلال ست سنوات من حكم السيسي ما شهدته مصر خلال فترة ستة رؤساء تعاقبوا على الحكم منذ مطلع الخمسينيات.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، ارتفاع الديون الخارجية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى نحو 112.67 مليار دولار، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6%.

وعادت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد بضعة أسابيع من استفحال الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي أجهز على قطاعات حيوية مدرة للنقد الأجنبي على رأسها السياحة والصادرات.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أعلن البنك المركزي تسلمه مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، كما أعلنت إدارة صندوق النقد في الثاني من يونيو/حزيران الجاري الموافقة على إقراض القاهرة 5.2 مليارات دولار إضافية، لمواجهة تداعيات الجائحة.