السلطة الفلسطينية تترقب مصارف إسلامية جديدة

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية ( القائمة بأعمال البنك المركزي) جهاد الوزير لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، إن السوق الفلسطينية في حاجة لمصارف إسلامية وافدة جديدة، لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة ومتميزة للعملاء.

وشدد على ضرورة تمتع أي بنك جديد برأسمال قوي وخدمات متميزة، لتطوير السوق المحلية.
ودعا الوزير المستثمرين العرب للاستثمار بالاقتصاد المحلي، وفي المجال المصرفي تحديداً، والذي يحقق نجاحات متتالية، قائلا "الأرقام البنكية تدلل على ذلك".

ويعمل في السوق المصرفية المحلية بنكان إسلاميان، تشكل حصتهما نحو 10٪ من حجم الصيرفة في فلسطين، وهما البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، من أصل 17 مصرفاً، فيما ألمح الوزير إلى وجود اندماج قريب بين مصرفين عاملين في السوق خلال الفترة القريبة القادمة.

وكان عدد البنوك العاملة فى الأراضي الفلسطينية قد بلغ في السوق المحلية في العام 2008، نحو 21 بنكاً، إلا أن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، برفع رؤوس أموال البنوك من 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، أدى إلى تقليص عدد المصارف.
 يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية تدرس إلزام البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بزيادة رؤوس أموالها إلى مئة مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

ووصف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، النتائج المالية التي تحققها البنوك العاملة في فلسطين خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإيجابية وتفوق التوقعات، وأشارت بيانات سلطة النقد إلى ارتفاع الودائع إلى 8.4 مليار دولار، بينما اقتربت التسهيلات من خمسة مليارات دولار، فيما تجاوزت موجودات البنوك 11 مليار دولار.

وشدد الوزير فى تصريحاته لـ"العربي الجديد" على أن المخاطر في البنوك أعلى منها في أية قطاعات أخرى، لذا من الضروري إصدار تشريعات وتعليمات دورية للقطاع المصرفي للحفاظ على أموال المودعين.

وفي الوقت الذي تواصل فيها أرقام النمو تراجعها في السوق الفلسطينية، مع ارتفاع معدلات البطالة، حقق القطاع المصرفي الفلسطيني أرباحاً تجاوزت 150 مليون دولار العام الماضي، وارتفعت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بأكثر من 822 مليون دولار في الفترة نفسها، وواصلت البنوك فتح فروع جديدة، والبالغ عددها حالياً 264 فرعاً.

ورفض محافظ سلطة النقد الفلسطينية إعطاء تفاصيل حول نتائج زيارته ووزير المالية شكري بشارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، مكتفياً بالقول إن هدف الزيارة كان طرح إحدى القضايا المتعلقة بالعقوبات الإسرائيلية أخيراً بحق الفلسطينيين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن رزمة من العقوبات الاقتصادية ضد الفلسطينيين، منها حجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين، ورفض بنك إسرائيل المركزي استقبال فائض عملة الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين، وهي عقوبة مرتبطة بشكل مباشر بعمل سلطة النقد. 

وتقوم سلطة النقد الفلسطينية، بين فترة وأخرى بإجراء اختبارات على المصارف العاملة، والذي يسمى باختبارات الجهد أو الضغط (stress testing)، والذي يقيس درجة تحمل البنوك للمخاطر الداخلية والخارجية.

وقال الوزير، إن من شأن هذا الاختبار تحديد نقاط القوة والضعف لدى البنوك العاملة، "حيث وضعنا تسعة أنواع من المخاطر الاقتصادية والسياسية والداخلية، لمعرفة قدرة أي بنك على تحملها"، وأشار إلى أن النتائج إجمالاً كانت إيجابية ومقبولة.

ويتمثل التهديد الأخطر لدى البنوك الفلسطينية في الوقت الحالي، في حجب الاحتلال لأموال المقاصة، ما يعني تأخير صرف الرواتب، وعدم صرفها كاملة لدى موظفي القطاع الحكومي خاصة، الأمر الذي ينعكس على قدرتهم بالإيفاء في تسديد أقساط القروض المستحقة عليهم شهرياً.