انكماش القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة في 21 شهراً

أظهر مؤشر أداء الخاص الصادر يوم الجمعة في بيروت عن "بنك لبنان والمهجر" وشركة "ماركت"، أن نشاط هذا القطاع الحيوي في لبنان انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في الوقت الذي لا يزال البلد مخفقاً في تشكيل حكومة جديدة منذ حوالي 3 أشهر نتيجة خلافات حادة على الحصص والحقائب الوزارية.

وانخفض "مؤشر بلوم لمديري المشتريات" المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي تجمعه "آي.إتش.إس ماركت" لصالح "بنك لبنان والمهجر"، إلى 45.4 الشهر الماضي، من 46 في يونيو/ حزيران المنصرم، علماً أن المؤشر لا يزال دون مستوى الـ50 الذي يشير إلى انكماش منذ منتصف 2013، لكنه ينكمش بمعدّلات متفاوتة.

وذكر بيان صادر عن "بنك لبنان والمهجر" أن النتائج تعني "أن بمقدورنا افتراض أن النمو المُقدّر للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2018 ربما يقل عن 1%"، فيما توقع مصرف لبنان المركزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2% هذا العام، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراوح النمو عام 2018 بين 1% و1.5%.
وأوضح البيان أن الشركات تحدّثت عن الغموض على الساحة السياسية إلى جانب مشكلات تتعلق بتدفقات النقد، كعاملين كان لهما أثر قوي على الطلب في يوليو/ تموز.

ووفقاً لمعدّي التقرير، فإن الشكوك المحيطة بالواقع السياسي ومشكلات تدفق النقد، قد أثرت على أوضاع الطلب الشهر المنصرم، وأشارت بيانات الدراسة إلى أسرع تراجع في الأعمال الجديدة في 21 شهراً، كما انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب، حيث أثّر عدم الاستقرار الإقليمي بشكل عام على الطلب الأجنبي.

ومع تراجع حجم الطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع، قللت شركات القطاع الخاص اللبناني من إنتاجها. وبسبب تراجع حجم الأعمال، كانت الضغوط على سلسلة الإنتاج ضعيفة خلال يوليو، وتراجع متوسّط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج. كما انخفض حجم الأعمال غير المنجزة نتيجة تراجع حجم تدفقات الأعمال الجديدة.

أما من حيث المستقبل، فقد كانت الشركات متشائمة بشكل كبير بشأن توقعات الإنتاج، مع توقع أن تستمر حال عدم اليقين السياسي في التأثير على النشاط التجاري.

وتزامنت توقعات تراجع الإنتاج مع فقدان الوظائف لشهر آخر، ليتراجع معدل التوظيف لفترة الدراسة الخامسة على التوالي.