قالت حكومة دبي، اليوم الأحد، إن الإمارة تخطط لزيادة الإنفاق 12% في ميزانيتها لعام 2016 مع قيامها بالاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن نمو الإيرادات بنسبة مماثلة سيتيح لدبي موازنة الميزانية.
وأقر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنفاقا في العام القادم قدره 46.1 مليار درهم (12.6 مليار دولار) ارتفاعا من إنفاق يبلغ 41.2 مليار درهم في خطة ميزانية 2015.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تتوقع فيه دبي، التي كانت أوشكت على التخلف عن سداد ديونها في 2009 نظرا لانهيار عقاري حقيقي، تفادي تسجيل عجز.
وتشهد الاقتصادات في منطقة الخليج، حيث تعد دبي مركزاً رائداً في التجارة وأنشطة الأعمال، تباطؤا من جراء هبوط أسعار النفط، لكن الحكومة قالت إنها تتوقع نمو دخلها 12% العام القادم من خلال إيرادات إضافية من الخدمات الحكومية التي ستشكل 74% من إجمالي الدخل.
ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية.
وفقد برميل النفط أكثر من 60% من قيمته منذ منتصف العام الماضي، ليتداول حالياً ما دون 40 دولاراً.
وأضافت أن الدخل سيزيد مع النمو الاقتصادي القوي وتغيير رسوم بعض الخدمات، وسيخصص 36% من الإنفاق الحكومي للأجور والمرتبات مع توفير الحكومة ثلاثة آلاف وظيفة جديدة لمواطنيها.
وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية بأكثر قليلا من 12%، وهو ما يشكل 36% من إجمالي الإنفاق، بينما سيخصص 5% لخدمة ديون دبي.
اقرأ أيضاً: الإمارات: أسعار النفط ستستقر تلقائياً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
