بنكيران يحبث ملف الأجور مع النقابات (أرشيف/Getty)
تمتص الأجور في الوظائف العامة في المغرب، ثلثي إيرادات الضرائب، وهو ما يضع الحكومة المغربية أمام مأزق زيادة الأجور، في ظل مطالبة الاتحادات العمالية بتحسين الدخل وزيادة الأجور.
وتصل نفقات الأجور في موازنة الحكومة المغربية إلى 10.3 مليارات دولار، وهو رقم يشمل التعويضات الناجمة عن الترقيات والوظائف المحدثة خلال العام الجاري، التي تصل إلى 23 ألف وظيفة.
ووفقاً لأحدث البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فقد أضيفت إلى الوظائف العامة نحو 146961 وظيفة جديدة، وهو ما يكلّف الموازنة المغربية 12.8 مليار درهم ( 1.25 مليار دولار).
وقال الخبير المغربي في الضرائب، محمد الرهج، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مستوى كتلة الأجور في العام الحالي، لا ترتبط بتوفير مناصب جديدة، مشيراً إلى أن الأمر له علاقة بأجور الموظفين، الذي قال بأنه يفترض أن تتم إحالة العديد منهم إلى التقاعد، "لكنهم أجبروا على البقاء في العمل"، على حد وصفه.
ووفقاً لوزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، فإنه باحتساب التأمين والتقاعد والضريبة على الدخل، يتوقع أن ترتفع كتلة الأجور في العام الحالي إلى 13.8 مليار دولار، واصفاً ذلك بأنه "رقم مرتفع بالنظر لإمكانيات الدولة".
وقال عضو الاتحاد النقابي للموظفين، محمد هاكش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن كتلة الأجور في المغرب، لا ترتبط بالتضخم في أعداد الموظفين العموميين، بل بالفروق في مستوى الأجور، موضحاً أن الموظفين
لا يتجاوز عددهم 2.5% من إجمالي عدد السكان بالمغرب، بينما تراوح الفروق بين الأجور الدنيا والعليا بين 1 و33 ضعفاً.
وأوضح مصدر مقرّب من الحكومة المغربية، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن انفتاح الحكومة على مناقشة موضوع الأجور، لا يعني استعدادها إعادة النظر فيها، مشيراً إلى أن رفع أجور 53 ألف موظف فقط، كلّف الحكومة من 276 دولاراً إلى 296 دولاراً في مايو/ أيار الماضي، وهو ما كلف موازنة الدولة مبلغ 15.7 مليون دولار.
ورجح عضو الاتحاد النقابي للموظفين، أن تعمد الحكومة إلى اقتراح الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، مقابل الحصول على الضوء الأخضر من الاتحادات العمالية للشروع في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين، الذي سيفضي إلى خفض معاش التقاعد بشكل كبير.
وبحسب وزير الاقتصاد المغربي، فإن الزيادة في الوظيفة العمومية ستكلف الدولة ما بين 295 و493 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في حال أضيف ذلك إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد، فإن نفقات الحكومة ستبلغ 691 مليون دولار.
وتطالب الاتحادات العمالية المغربية بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، موضحة، في بيان صحافي، أن أي اتفاق تبرمه مع الحكومة بدون ذلك لا معنى له.
ولا يبدو مطلب زيادة الأجور مستساغاً لدى الحكومة المغربية، وذلك لأنها تسعى إلى حصر مستوى عجز الموازنة في حدود تساعدها على بلوغ نمو 3% من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الجاري، كما التزمت بذلك أمام صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا:
نساء مغربيات يقاومن الفقر والتهميش بالصبار والأعشاب
وتصل نفقات الأجور في موازنة الحكومة المغربية إلى 10.3 مليارات دولار، وهو رقم يشمل التعويضات الناجمة عن الترقيات والوظائف المحدثة خلال العام الجاري، التي تصل إلى 23 ألف وظيفة.
ووفقاً لأحدث البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فقد أضيفت إلى الوظائف العامة نحو 146961 وظيفة جديدة، وهو ما يكلّف الموازنة المغربية 12.8 مليار درهم ( 1.25 مليار دولار).
وقال الخبير المغربي في الضرائب، محمد الرهج، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مستوى كتلة الأجور في العام الحالي، لا ترتبط بتوفير مناصب جديدة، مشيراً إلى أن الأمر له علاقة بأجور الموظفين، الذي قال بأنه يفترض أن تتم إحالة العديد منهم إلى التقاعد، "لكنهم أجبروا على البقاء في العمل"، على حد وصفه.
ووفقاً لوزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، فإنه باحتساب التأمين والتقاعد والضريبة على الدخل، يتوقع أن ترتفع كتلة الأجور في العام الحالي إلى 13.8 مليار دولار، واصفاً ذلك بأنه "رقم مرتفع بالنظر لإمكانيات الدولة".
وقال عضو الاتحاد النقابي للموظفين، محمد هاكش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن كتلة الأجور في المغرب، لا ترتبط بالتضخم في أعداد الموظفين العموميين، بل بالفروق في مستوى الأجور، موضحاً أن الموظفين
وأوضح مصدر مقرّب من الحكومة المغربية، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن انفتاح الحكومة على مناقشة موضوع الأجور، لا يعني استعدادها إعادة النظر فيها، مشيراً إلى أن رفع أجور 53 ألف موظف فقط، كلّف الحكومة من 276 دولاراً إلى 296 دولاراً في مايو/ أيار الماضي، وهو ما كلف موازنة الدولة مبلغ 15.7 مليون دولار.
ورجح عضو الاتحاد النقابي للموظفين، أن تعمد الحكومة إلى اقتراح الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، مقابل الحصول على الضوء الأخضر من الاتحادات العمالية للشروع في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين، الذي سيفضي إلى خفض معاش التقاعد بشكل كبير.
وبحسب وزير الاقتصاد المغربي، فإن الزيادة في الوظيفة العمومية ستكلف الدولة ما بين 295 و493 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في حال أضيف ذلك إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد، فإن نفقات الحكومة ستبلغ 691 مليون دولار.
وتطالب الاتحادات العمالية المغربية بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، موضحة، في بيان صحافي، أن أي اتفاق تبرمه مع الحكومة بدون ذلك لا معنى له.
ولا يبدو مطلب زيادة الأجور مستساغاً لدى الحكومة المغربية، وذلك لأنها تسعى إلى حصر مستوى عجز الموازنة في حدود تساعدها على بلوغ نمو 3% من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الجاري، كما التزمت بذلك أمام صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا:
نساء مغربيات يقاومن الفقر والتهميش بالصبار والأعشاب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
