مسؤولون أتراك: قادرون على جذب الاستثمارات وتخطي نتائج الانقلاب

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن آثار محاولات الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، يوم 15 يوليو/تموز الماضي، ستكون مؤقتة على الاقتصاد، خصوصاً إذا استطاعت البلاد إنهاء العام بمعدل نمو يناهز 4% مقابل نمو عالمي في حدود 3%.

وأكد أن بلاده قادرة بسهولة على معالجة التداعيات الاقتصادية لمحاولة الانقلاب، من نمو وسياحة واستثمار، لأنها تجذب استثمارات تعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية.

وعبر، خلال حديث صحافي لموقع "المونيتور"، عن تفاؤله بزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف، أن تركيا نجحت في خلق مليون فرصة عمل خلال العام الماضي، ما يعطي دفعة قوية للنمو، كما انخفضت نسبة العجز الحالي  لتصل إلى 3.7%، وحتى إذا حدث بعض التدهور في النصف الثاني من العام الحالي، فإنها لن تزيد عن 3.9%"، ثم أكد أن الاقتصاد التركي لا يواجه مشاكل كبيرة.

وبخصوص المخاطر التي يواجهها الاقتصاد التركي حالياً، قال شيمشك، إن هناك خطراً واحداً يتمثل في التقييمات الغربية السلبية للاقتصاد بعد محاولة الانقلاب، حيث صارت هذه التقييمات مشكلة رئيسة مؤثرة على تركيا في عالم الأعمال.

واستبعد حودث تخفيض في التصنيف الائتماني لتركيا، لافتاً إلى أن "الاقتصاد التركي يتميز بنقاط ضعف، لكنها ليست جديدة، ولا تزداد سوءاً، ومن بينها العجز الحالي. ديوننا تمثل نسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي، ومستمرة في الانخفاض".

ورداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الشركات الخاصة الكبرى التابعة لتنظيم فتح الله غولن، قال شيمشك: "نعمل بطريقة عقلانية لتجنب المخاطر، فقد عينا أمناء لإدارة هذه الشركات، واجبهم حماية حقوق العمال، وهم يديرون هذه الشركات بحكمة، ولذلك لا توجد أي مخاطر كبيرة".

وأكد شيمشك أن "الحكومة التركية لن تقدم على اتخاذ قرارات مثيرة في الوقت الحالي، وإنما تعمل على تشجيع الاستثمارت الأجنبية".