تأخر صرف المنح السعودية والإماراتية للمغرب

أظهرت بيانات صادرة عن الخزانة العامة للمغرب، اليوم الإثنين، أن منح دول الخليج العربي بلغت حوالي 80 مليون دولار منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 480 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعلها لا تمثل سوى 10% من المتوقع الحصول عليه، بسبب عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما تجاه الرباط قبل ستة أعوام.

وتنقضي السنة المالية في المغرب في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما كانت الحكومة تقدر قيمة المنح الخليجية المنتظرة وفق التعهدات السابقة بنحو 700 مليون دولار لهذا العام، وهي آخر دفعة كان يفترض الحصول عليها من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وكانت الدول الخليجية الأربع قد تعهدت بمنح المغرب 5 مليارات دولار بين 2012 و2016، لتمويل مشاريع تنموية بالمملكة، حيث التزم كل بلد بتوفير 1.25 مليار دولار.

ويتجلى من تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول حسابات الخزانة، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن إجمالي المنح التي تم الحصول عليها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، بلغ 4.4 مليارات دولار.

وتفيد بيانات التقرير الذي أرفق بمشروع موازنة العام المقبل 2019، أن عدم توصل المغرب بكامل المنح التي وُعد بها في 2012، يرجع إلى تأخر السعودية والإمارات في الوفاء بما التزمتا به.

ويبدو من التقرير، أن قطر والكويت أوفتا بما وعدتا به من منح تجاه المغرب، أي 1.25 مليار دولار لكل منهما إلى غاية أغسطس/آب 2018، بينما وصلت المنحة الإماراتية، إلى غاية نفس الشهر إلى 1.03 مليار دولار، والسعودية إلى 868 مليون دولار.

وسبق لمحافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن أرجع تباطؤ وتيرة تحويل المنح إلى الإجراءات المتبعة في كل بلد من البلدان الخليجية الأربعة.

غير أن الباحث في العلوم السياسية، طارق بوتقي، يرجح أن يكون لتباطؤ وتيرة صرف منح السعودية والإمارات، علاقة بالموقف المغربي من الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، وكذلك بعدم انخراط المغرب أكثر في توفير قوات أكبر للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض للحرب في اليمن.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال عرضه مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان قبل أيام، أن ارتفاع مخصصات الدعم الحكومي للسلع وتراجع إيرادات التعاون الخارجي (المنح)، يساهمان في زيادة عجز الموازنة إلى 3.8% مقابل 3% في العام الحالي.

ويشير تقرير للوحدة البحثية التابعة للمصرف التجاري "وفا"، إلى أن تطور الإيرادات الجبائية يرتهن بشكل قوي للمنح الخارجية، في ظل تراجع إيرادات الخصخصة التي لا تمثل سوى 0.5% من الإيرادات العادية في الستة أعوام الأخيرة.

ويرتقب أن يصل عجز الحساب الجاري، بسبب تباطؤ وتيرة تحويل المنح، إلى 4% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي، ثم 3.7% في العام المقبل، حسب المركزي المغربي.

وكان من المتفق عليه أن ينتهي صرف المنح في 2016، إلا أن تباطؤ وتيرة الصرف في بعض السنوات، جعل مدة استحقاقها تمتد لغاية العام المقبل، حيث تم استحداث حساب خاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن حسابات الخزانة منذ 2013، من أجل ضبط وتتبع عملية صرفها في المشاريع التي ترصد لها.

وتظهر البيانات أن المشاريع الاجتماعية تستحوذ على نحو 59% من القطاعات المستفيدة من المنح، تليها مشاريع البنى التحتية بنسبة 31%، والقطاعات الإنتاجية 10%، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، اطلعت عليه "العربي الجديد".

ويخضع صرف المنح لتقديم مشروعات استثمارية، بعد دراستها من قبل لجان مشتركة، ليتم بعد ذلك الموافقة على المخصصات.