زيارة دونالد ترامب المرتقبة الأحد الى السعودية: صفقات واستثمارات بالمليارات

وعلى الرغم من التوترات التي سادت العلاقات الأميركية الخليجية، في الفترة السابقة، وتهديد مستثمرين خليجيين بسحب أموالهم من الولايات المتحدة، خاصة بعد إقرار الكونغرس الأميركي قانون جاستا المثير للجدل، والذي يتيح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001 مقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، إلا أن حجم الاستثمارات حافظ على مستواه المرتفع في قطاعات عديدة.

ويكفي القول إن حجم الاستثمارات الخليجية في السندات الأميركية، زاد في شهر مارس/آذار الماضي ليصل إلى 223 مليار دولار.

من جهة ثانية، فإن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج عموماً، والسعودية خصوصاً، ترسم إطار علاقة جديدة، تتسم بالطابع الاقتصادي بامتياز.

البعد الاقتصادي

بحسب الخبراء، لا تخلو زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة من توقيع اتفاقيات اقتصادية ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية في مجالات متعددة، وهو ما كشفت عنه، اليوم وكالة "بلومبرغ"، حيث أشارت إلى أن شركة "أرامكو" السعودية تعتزم توقيع اتفاقيات مع ما لا يقل عن 10 شركات أميركية.

وأضافت الوكالة بحسب مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن من بين تلك الشركات جنرال إلكتريك، وشلمبرجير، وهاليبرتون، وبيكر هيوز وجاكوبس الهندسية، ونابورز للصناعات وويثيرفورد إنترناشونال بلك، وماكديرموت وروان بلك.

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقيات ستساعد أرامكو على تحقيقها هدفها بالحصول على 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق السعودي المحلي بحلول 2021، حيث ستفتح تلك الشركات الأجنبية مصانعها في المملكة وتساعد على تدريب القوى العاملة السعودية.

وقبل أيام ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن السعودية عززت من استثماراتها في الولايات المتحدة، بقيمة 40 مليار دولار.

وأشارت الوكالة، إلى أن السعودية تخطط لتقوية علاقاتها مع ترامب، من خلال الالتزام بالاستثمارات الكبيرة في الولايات المتحدة.

وتقول بلومبيرغ إنه من المتوقع أن يعلن الصندوق السيادي عن خطط لتخصيص ما يقرب من 40 مليار دولار في استثمارات البنية التحتية في أميركا.

صفقة الأسلحة

وبالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية، فإن محادثات بشأن صفقة أسلحة بقيمة 100 مليار دولار، ستكون حاضرة خلال زيارة ترامب. وقد كشف مسؤول بالبيت الأبيض ان الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار.

وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الشهر، "إننا في المراحل الأخيرة من سلسلة صفقات". وأضاف أن هذه الحزمة يجري ترتيبها كي تتزامن مع زيارة ترامب للسعودية، وقد تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال عشر سنوات لمساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية.

استثمارات متبادلة

لم تتأثر الاستثمارات المتبادلة بين الولايات المتحدة والخليج عموماً، والسعودية خصوصاً خلال الفترة الماضية، خاصة عقب إقرار قانون جاستا، الذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم.

وعقب لقائهما منتصف مارس/آذار الماضي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب ناقش مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إمكانية تطوير برامج اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى استثمارات بين البلدين.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن ترامب أبدى، خلال اجتماعه مع الأمير السعودي، دعمه لتطوير برنامج أميركي سعودي جديد يركز على الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وينطوي على استثمارات قد تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.

وتظهر العديد من التقارير ارتفاع حجم الاستثمارات بين السعودية والولايات المتحدة، فقد كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً في السندات الأميركية. ولفتت التقارير إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية ارتفعت بنسبة 1.9%، في مارس/آذار الماضي، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 223.5 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 219.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط السابق عليه.

وتربعت السعودية على قائمة الدول الخليجية الأكثر استثماراً في السندات الأميركية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في شهر مارس/ أذار نحو 114 مليار دولار.

لا تقف حدود الاستثمار الخليجي عند حد السندات أو الأذونات الأميركية، بل تتخطاه، وبحسب تقارير غير رسمية، تستثمر السعودية أكثر من 820 مليار دولار في الولايات المتحدة، موزعة ما بين استثمارات حكومية، وخاصة.

كما يستثمر الخليج بشكل واسع في قطاع العقارات بالولايات المتحدة، وبحسب تقديرات عدة وكالات عقارية، فإن الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية الأميركية تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنوياً.